سالم البادي (أبومعن)

يواصل القطاع العقاري في سلطنة عُمان الاستفادة من الزخم الاقتصادي المتواصل سواءً محليًا أو خارجيًا، في ظل النهضة المتجددة والنهج السليم لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- فمع تزايد الاستثمارات، بدأت التداولات العقارية والإقبال على الاستثمار في سوق العقار بوتيرة جيدة بمختلف استعمالاته خاصة من قبل الاستثمار الأجنبي.

وبدأت تباشير عودة نشاط القطاع العقاري بعد أزمة "جائحة كورونا" سواءً في عمليات الشراء والبيع، أو في قطاع الإيجارات، من خلال تحسن المؤشرات في حركة السوق والتداولات العقارية بشكل عام؛ حيث بدأت بعض أسعار العقارات السكنية بارتفاع طفيف في بعض المواقع أو المخططات مع ثبات في الأسعار لبعض المواقع، وتذبذب في أسعار بعض المواقع الأخرى.

وبعد فترة الركود والانخفاض في الأسعار التي خيمت على القطاع بشكل عام، عاود القطاع نشاط حركته مرة أخرى ولو بوتيرة متفاوتة، ولكنه أفضل من فترة الركود الأخيرة، مما أدى إلى زيادة حركة التداولات العقارية بنسب متفاوتة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، بيد أن مستويات أسعارها بقيت أقل بنسبة 30% من قمة أواخر 2014 في بعض المواقع بينما كانت بعضها مستوياتها بنسب أقل. وحسب قراءتنا لحركة السوق العقاري في سلطنة عُمان خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة، نرى أن هناك بوادر استقرار لمتوسط أسعار العقارات السكنية بشكل خاص مع ارتفاع طفيف لبعض المواقع بسبب زيادة الطلب فيها وخاصة في محافظة مسقط ومحافظتي جنوب وشمال الباطنة.

وخلال الربع الأول من هذا العام حظيت تلك المحافظات الثلاث كأكثر الأسواق تداولا وحركة نشطة للسوق العقاري بمختلف استعمالاته. ومن المتوقع أن يستمر ثبات تلك الأسعار مع ارتفاع أسعار الطاقة بالعالم مما سيؤدي بلاشك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها.

والمطلع على أوضاع السوق العقاري العُماني يرى أنَّ البنك المركزي العُماني فعلا أصدر تعليماته بإقراره رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 3.75% ابتداءً من 22 سبتمبر 2022، والهدف هو الحفاظ على استقرار الريال العُماني، والحد من هجرة رؤوس الأموال للخارج، عوضًا عن تعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

وجاء قرار وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الأخير حول السماح للمستثمر غير العُماني بتملك العقار، بعد مرحلة التعافي الاقتصادي وتطلعًا لتحسين جودة السوق العقارية وتحفيزًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث تضمن القرار أنه يحق للمستثمر غير العُماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من "الفئة الأولى" طلب شهادة من أمانة السجل العقاري، تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (500) ألف ريال عُماني أو بقيمة لا تقل عن (250) ألف ريال عُماني، إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية، ويجب أن تكون الوحدة السكنية أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العُمانيين.

ومع تطلعاتنا إلى إعادة النظر في تعديل هذا القرار الوزاري ليتم تخفيض المبالغ إلى مستويات أقل لتحفيز سوق المبيعات العقارية لجميع استعمالات العقارات وضخ سيولة في السوق لإعادة نشاط السوق وفق الضوابط والاشتراطات بهذا الشأن؛ حيث تشير التوقعات إلى تسجيل "سلطنة عُمان" انتعاشًا اقتصاديًا قويًا، مع زيادة إنتاج النفط، وارتفاع الأسعار، واستمرار تعافي قطاع الخدمات، فضلاً عن اكتمال المشاريع الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية الحرة، مع تطور نشاط حركة الموانئ والمطارات، مما سينتج عن ذلك زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة، فضلا عن أن قطاع الهيدروكربونات سينمو بنسبة كبيرة أيضا ويدفع مسيرة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وهي بحد ذاتها قيمة مضافة للاستثمارات.

إنَّ هذا التطور في تحسن الاقتصاد الوطني العُماني بدوره يجعل من سلطنة عُمان خيارًا جوهريا للمستثمرين المُتطلعين لشراء واستئجار الوحدات العقارية من جميع دول العالم. ولكي نجعل سلطنة عُمان تحتل مركزا متقدما في وجهات العالم في الاستثمار العقاري، لابد من تواصل زخم المبيعات العقارية، مع العمل على جذب المزيد من السياحة العالمية حتى تجعل الطلب على الاستثمار العقاري في البلد يرتفع على نحو مُطرد، وهذا بدوره سيعزز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في سلطنة عُمان مما سيؤدي إلى انتعاش السوق العقاري بمختلف استعمالاته السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأثبتت حركة السوق والتداولات بعد تلاشي "أزمة كورونا"، أن انتعاش الاقتصاد الوطني يلوح في الأفق، ووفقًا لما نراه ونلمسه من واقع تجربتنا في السوق العقاري حاليا أن هذا الانتعاش سيؤدي إلى نمو قطاع العقارات بنسبة جيدة مقارنة بالسنتين الماضيتين، وهذا بلا شك خبر سار للمستثمرين في قطاع العقارات. ونؤكد للمستثمرين أن هذا الوقت هو أفضل وقت لشراء العقارات والاستثمار في سلطنة عُمان وهو لأن الأسعار ما زالت في أدنى مستوياتها بسبب تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة.

ولمزيد من استمرار نشاط حركة سوق العقارات لابُد من تهيئة ظروف مواتيه وبيئة سليمة للمستثمرين؛ ومنها على سبيل المثال إعادة النظر في قانون التملك الأجنبيى بحيث تستحدث مناطق ومخططات جديدة يسمح بالتملك الأجنبي فيها بشروط وإجراءات مبسطة وسهلة ومريحة وسريعة، وهذا يدعو ويشجع على بقاء رؤوس الأموال الأجنبية في البلد بحيث يتم تداولها داخل الأسواق المحلية، بلاشك سيرفد هذا القرار القطاع العقاري بمزيد من المنتجات العقارية بشتى أنواعها وأشكالها وتتوسع رقعة الحركة التجارية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية في سلطنة عُمان.

ومن عوامل دفع عجلة التنمية العقارية تخفيض معدلات الفوائد على الرهن العقاري؛ فضلا عن الرسوم والضرائب وخفض الجمارك، فضلا عن تخفيض تكاليف الخدمات على المساكن والمشاريع، مع رفدها بالحوافز الاقتصادية في البناء والتطوير العقاري، والإعفاءات الاقتصادية الأخرى تشجيعًا وتحفيزًا لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إضافة إلى العوامل التي تساعد على جعل سلطنة عُمان وجهة عقارية عالمية ممتازة هو استغلال عوامل الطقس والمناخ والتنوع التضاريسي في سلطنة عُمان على مدار العام؛ حيث تعتبر هذه العوامل عوامل جاذبة جدا للمستثمرين الأجانب من كل ربوع المعمورة لشراء العقارات واستثمارها، خاصة إذا ما علمنا أن سلطنة عُمان هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي تمتاز بأجواء استثنائية في الفصول الأربعة، وتختلف كل محافظة أو منطقة في سلطنة عُمان بمناخها وطقسها على مدار العام، مما يعني أنه بالإمكان صناعة وجهة استثمارية واقتصادية وتجارية وسياحية وعقارية.

ونضيف إلى عوامل الجذب القوية للاستثمار العقاري، نمط الحياة التقليدي الشعبي الفريد للمجتمع العُماني، والخصوصية التي يمتاز بها من حيث الحفاظ على الموروث الشعبي من تقاليد وعادات وقيم ومبادئ فضلا عن الأخلاق الحميدة التي يتسم بها المجتمع العُماني في جميع ربوع الوطن العزيز بشكل عام من أقصاه إلى أقصاه.

ومن العوامل المساعدة أيضا في جعل سلطنة عُمان وجهة عقارية هو استغلال الشواطئ الجميلة المتنوعة الممتدة من مسندم وحتى ظفار واستغلالها للسياحة أو السباقات الرياضية البحرية أو الاستجمام وقضاء أمتع الأوقات وإقامة الرحلات البحرية طوال العام. إذا ما علمنا أن تشجيع وتحفيز وترويج السياحية الرياضة كتسلق الجبال التي تستهوي كثيرا من السياح الأجانب وبما تمتاز به سلطنة عُمان من تضاريس جبلية متنوعة وفريدة أيضا يجب استغلالها لتكون وجهة عالمية.

وإحدى وسائل جذب المستثمرين الأجانب هي الأنظمة والقوانين والتشريعات المخفضة أو المنعدمة الضرائب والتعليم الجيد والبنية التحتية الصحية والنقل والمواصلات، مع إيجاد عقارات مميزة ومتنوعة تتناسب مع جميع الظروف المستثمرين فضلاً عن وجود المدارس الدولية ذات الجودة العالية.

هذا وغيره الكثير من العوامل المحفزة لجعل سلطنة عُمان وجهة عالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية التي لا مناص منها والسياسة الحكيمة لسلطنة عُمان.