سعاد بنت سرور البلوشية

تتميز الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عُمان، بوضوح الرؤية والهدف، وذلك من خلال حضورها الدولي والإقليمي لمختلف الفعاليات والأنشطة المحلية والخارجية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على جودة الأداء في اعتماد المبادرات والاتجاهات، وشمولية إطلاق العنان لتوليد الأفكار الإبداعية التي من شأنها تحسين نوعية حياة المنضوين تحت مظلة النظام التأميني، بالتحول نحو الأنظمة الرقمية، وتطوير فرص تخطي الحدود الزمانية والمكانية، في الوصول إلى خدماتها بكل يسر مع الاختصار في الوقت والجهد والكلفة، وكل ما سبق ليس سوى ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة في رؤية "عُمان 2040"، وبالتالي المساهمة في التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، والتأثير فيها.

والمهارات التي تمتاز بها الثروات البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي والمهم، تعد عاملًا رئيسيًا لتنظيم العمل ولتحقيق النمو المبتكر والتنمية المستدامة، فالتأمينات الاجتماعية بدأت منذ فترات طويلة وعلى نطاق واسع، في استثمار المعلومات والمعارف بتأهيل كافة موظفيها، وتمكينهم بجميع القدرات والمقومات والتطبيقات المناسبة ذات الصلة بالواقع، والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمات والتهديدات، والتفاعل مع مختلف سيناريوهات المتغيرات في دورة حياة الأفراد، والتعامل الجيد مع عناصر الطوارئ وكذلك الظروف الاستثنائية، وإمكانية التنبؤ واستشراف المستقبل عبر خطط استراتيجية طويلة المدى، هدفت إلى ضمان استمرارية الأعمال واستقرارها وتحسينها، وإدراكاً منها لأهمية الاستجابة الفورية للفرص، وضرورة مواكبتها.

كما إن الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عُمان، ممثلة في المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لاستدامة نمو صندوق الضمان الاجتماعي، والحث على النظر من زاوية مختلفة، قابلة للتنفيذ لمواصلة زيادة المساهمة في حزم الخدمات والحوافز المقدمة والمنافع المتعددة، والبدء في التخطيط الفعَّال والأكثر ملاءمة، وإذابة الفروقات بين الجنسين وفق نسق اجتماعي محدد، وتخفيف حجم المخاطر الواقعة على فئات محددة من المجتمع، بما فيهم الباحثين عن العمل، لهو شكل حقيقي من أشكال التآزر والتكافل الاجتماعي الذي يتميز به مجتمعنا، والتي تضمن الاستغلال الأمثل في الموارد سواء البشرية أو المالية، كاستحقاق لتجسيد مستوى كافٍ من الإجماع حول دور الحكومة إزاء مواطنيها.

ولتوسيع خدمات التأمينات الاجتماعية، جاءت التوجيهات السامية بتنفيذ مشروع "الحماية الاجتماعية" وتحليل تبعاتها، وبما في ذلك تحديد فوائد الخيارات، لتوحيد التغطية التأمينية وتحقيق التكافؤ بين المستفيدين بأسلوب ديناميكي متكامل، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف، مع الالتزام بتزويد المواطنين بالحد الأدنى والمقبول من سبل العيش والحماية من المخاطر، ببناء قاعدة لأفضل الممارسات، بعد التقييم والتعرف على التأثيرات الداعمة لهذا النظام، وبالتالي تحسين التغطية وتحقيق فاعلية الحماية الاجتماعية، كعنصر لا يتجزأ من عملية دعم التطوير، وجعل النمو أكثر كفاءة واستدامة، عبر التوصل إلى حلول تناسب المزيج الاجتماعي في سلطنة عُمان.

ومن المؤمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الحوكمة، وتحسين حياة الأفراد وقت الحاجة، وفي مراحل مختلفة من حياتهم، والمساعدة على زيادة الدخل، وإعادة تعزيز الوئام والسلام الاجتماعي، وضمان عدالة توزيع المستحقات، لمواكبة سياق النمو السكاني المتزايد، ومجابهة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالمساعدة ذات المنفعة المتبادلة.

وبما أن إدارة الضمان الاجتماعي في العصر الرقمي البشري، أحد أبرز محاور المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، المزمع انعقاده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر 2022، بمراكش في المملكة المغربية، وبمشاركة دولية واسعة تستهدف كافة الخبرات والممارسات المهنية، المتعلقة بتطوير خدمات الضمان الاجتماعي في المجتمعات، من خلال الابتكار وتشجيع توظيف التقنيات الرقمية، في الدفع بعمليات تكامل تسريع وتخليص المعاملات المرجوة، فإن تسليط الضوء على استراتيجيات الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية للجميع ونهج الضمان الاجتماعي للحد من عدم المساواة، في محور نحو ضمان اجتماعي شامل ومرن ومستدام للجميع، ركيزة أساسية من ركائز توجهات الدول بشكل عام وسلطنة عُمان بشكل خاص، في مراجعة الإجراءات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد؛ لتسهيل التعامل مع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين أو المستفيدين من هذه الأنظمة، كما إن تحديث السياسات وبناء القدرات الرقمية، وتفعيل التعاون بين التأمينات الاجتماعية ومختلف مؤسسات الدولة عبر الربط الإلكتروني، بمثابة جزء أساسي من أجزاء إطلاق عملية الإدارة الرقمية المرجوة، بالارتباط مع مسارات الابتكار وتطوير الأعمال.