ناصر بن سلطان العموري

استكمالا لمسيرة النهضة التى بدأها باني عمان السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وتواصلت مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أصبح الوضع الحالي يتطلب ظهور وزارة الأشغال مرة أخرى.

فمع تعدد الحالات المناخية التي تمر بها البلاد بين الفترة والأخرى والتي تؤثر بطبيعة الحال بشكل كبير على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية صرفت عليها الحكومة الملايين، فإن إعادة تخطيط تلكم المشاريع ومنها الطرق وسرعة تنفيذها بالشكل الصحيح يحتاج لتفعيل هذه الوزارة من جديد كما إن تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية المتمثلة في السدود والمباني الحكومية وما يعتري تلك المشاريع من أخطاء كارثية في البعض منها نتيجة إحالتها لمقاولي الباطن كلها أمور تستدعي تدخل جهة رسمية تكون المسؤول الأول أمام الحكومة فالمشروعات الكبرى بات يتطلب تنفيذها إشرافا فنيا من جهة متخصصة عوضا عن إسنادها لأطراف فرعية قد تتسبب في تأخير المشروع أو ولادته مشوها و غير مطابق للاشتراطات والمعايير وجراء ذلك يتوقف المشروع تظهر للسطح إشكاليات كثيرة وسألوا أروقة المحاكم التي فيها من قضايا المشاريع المتوقفة ما فيها.

ومنذ مطلع النهضة المباركة في أوائل السبعينات كان من ضمن الجهاز الإداري للدولة وزارة بمسمى وزارة الأشغال العامة تختص بكل من تنفيذ الإنشاءات الحكومية ومتابعتها وتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك بعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها، ومتابعة المنشآت الحكومية التي يتولى غيرها تنفيذها ومراقبة تقدم أعمال التنفيذ أو الصيانة فيها ومدى الالتزام بشروط التعاقد وإعداد التقارير الدورية عن تقدم العمل بها وما قد تعترضه من اختناقات أو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ما دعاني لكتابة هذا المقال ما نراه من أطلالٍ لمباني حكومية متوقفة منذ أمد ليس بالقليل، ومشاريع عقد عليها المواطن طموحات كبيرة لكي تظهر للنور وتقدم الإضافة الجمالية للمكان، والإضافة النوعية لمرتاديها، لكن ظهر العكس تمامًا؛ فالمشروع ولد مشوّهًا وغير قابل للتجميل رغم المحاولات الحثيثة من قبل البعض لإعادة تجميله.

فهل سنرى إعادة إحياء لوزارة الأشغال من جديد عبر وزارة أو هيئة مستقلة لتكون هي جهة ضبط ورصد وتقويم لأي مشروع حكومي متعثر أو غير مطابق للمواصفات المعدة سلفًا وتنسيق الجهود في جهة واحدة عوضًا عن تشعب الصلاحيات الظاهر على السطح حاليًا أو أقلّه استحداث مديرية لدى مجلس المناقصات يكون لها تنسيق مباشر مع جهاز الرقابة الإدارية المالية للدولة تقوم بمقام عمل وزارة الأشغال، لا سيما أن هذا ينسجم مع توجهات رؤية "عمان 2040" وما تمثله من مرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.

الوضع الحالي بات يستدعي إنشاء جهة رقابية وفنية متخصصة في آنٍ واحد تجنبًا للقيل والقال وكثرة السؤال؛ فالعالم أصبح قرية صغيرة، ولا مجال للكتمان؛ إذ إن قواعد الشفافية والمحاسبة هي المعيار في عصر النهضة المتجددة، وهذا ما أكده جلالة السلطان المفدى، لتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، ولتكون ركيزة أساسية من ركائز عُمان المستقبل.