مسقط- الرؤية

شرعت الهيئة منذ مطلع 2022 على اعتماد منهجية جديدة في احتساب حد ملاءة شركات التأمين الذي يعبر عن مدى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين؛ فقد تم اعتماد المنهجية القائمة على حساب حد الملاءة المبني على المخاطر الذي يقيس مقدار رأس مال شركة التأمين لدعم أعمالها على ضوء مقدار المخاطر الذي تتعرض له، وهو ما يختلف من شركة إلى أخرى، بعد أن كانت عملية  حساب الملاءة المالية تتم بقياس كفاية أصول الشركة مقابل التزاماتها.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت القرار رقم (18/2022) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (1428) بتاريخ 6 فبراير 2022م، والذي يتضمن التعديلات اللازمة لحساب حد الملاءة المبني على المخاطر، ويأتي هذا التوجه بعد دراسة أنسب المنهجيات المعتمدة في حساب حد ملاءة شركات التأمين بغية تطوير نظم وآليات وأسس إدارة المخاطر في شركات القطاع بسلطنة عمان وتطوير العملية الرقابية والفحص المكتبي على أدائها.

وتعتبر منهجية احتساب الملاءة المالية لشركات التأمين عن طريق التركيز على كفاية رأس المال؛ لتغطية عوامل الخطر المختلفة واحدة من أفضل الممارسات السارية دوليا في السنوات الأخيرة والذي أوصت به الرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS).

وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال أن اعتماد المنهجية الجديدة تساهم في تعزيز رؤوس أموال شركات التأمين وإمكانية الوقوف على المخاطر التي تتعرض لها كل شركة حسب طبيعة وحجم أعمالها وتحديد الآليات المناسبة لإدارتها، فضلا عن أهميتها في حماية حقوق حملة وثائق التأمين أولا والمساهمين والأطراف ذات العلاقة، وتطوير ممارسات الإدارة الرشيدة في شركات التأمين، الأمر الذي سينعكس بشكل واضح في تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين في سلطنة عمان.

ودعت الهيئة العامة لسوق المال كافة شركات التأمين بضرورة العمل على توفيق أوضاعها خلال العام الجاري وفق متطلبات الحسبة الجديدة للملاءة المالية، تمهيدا للتطبيق الفعلي الذي سيكون على البيانات المالية المدققة للسنة المالية التي تنتهي في ديسمبر 2022م كأول بيانات مالية تطبق عليها المنهجية الجديدة في احتساب الملاءة المالية للشركات.