‏راشد بن حميد الراشدي

خلفت أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية أضرارًا مختلفة على كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات البسيطة من المواطنين في مجالات عدّة وأهمها المجال التجاري والاستثماري والذي كلّف الكثير منهم خسائر مادية وديونا وأزمات، لا سيما الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يجب أن يُشد عضُدها بحلول ميسرة تنعش الاقتصاد وتساهم في ديمومته ونمائه وعودة الحياة إلى طبيعتها.

اليوم أتطرق إلى موضوع مهم وهي الرسوم التي تدفع لوزارة الصحة ومقدارها 30 ريالًا عند الرغبة في الحصول على تصريح العمل للعامل الوافد، وكذلك مبلغ 15 ريالًا عند تجديد البطاقة الصحية للعامل؛ نظير الفحص الطبي والذي يتم حاليًا عن طريق المجمعات الصحية الخاصة، ويدفع صاحب العمل رسومًا أخرى للمجمع الصحي مقدارها 20 ريالًا.

وقد تحدث معي عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول مواصلة وزارة الصحة تحصيل رسوم دون تقديم خدمة، وتكالب المصاريف المترتبة عليهم دون مقابل، مما يزيد من خسائرهم، وذلك بدلًا من الحصول على إعفاءات وتشجيعهم على العودة لممارسة أعمالهم ودفعهم نحو الإنتاج في مؤسساتهم وشركاتهم، فبتلك الرسوم تتضاعف الخسائر ويتكبد صاحب العمل كل تلك التبعات غير المبررة.

ولا ريب أن تحصيل رسوم دون تقديم خدمة وبمبلغ كبير (30 ريالًا) واستمرارية ذلك دون النظر فيما يقدم لصاحب العمل، يُعد معوِّقًا أمام تشجيع تلك المؤسسات والتخفيف عن كاهل ما يترتب عليهم من رسوم عدة يدفعونها لمختلف الجهات.

رسوم في مهب الريح ومعاناة يعيشها أصحاب هذه المؤسسات، دفعتني للكتابة في هذا الموضوع، فلو أن مؤسسة صغيرة يعمل فيها 10 عمال، قامت باستخراج 10 تصاريح عمل؛ لكانت المحصلة فقط للفحص الطبي 300 ريال، وهو مبلغ كبير تتكبده تلك المؤسسة الصغيرة مع ما يعانيه الاقتصاد من ركود وتضخم وضعف في القدرة التشغيلية للعمال.

إنني أتمنى ومن خلال هذه المقالة، أن تُلغى هذه الرسوم الصحية عن صاحب العمل عند استخراج تصاريح العمل أو أن تعود وزارة الصحة لتقديم خدماتها دون دفع رسوم إضافية للمجمعات الصحية الخاصة.

ولا ننسى كذلك العمال ذوي الفئات الخاصة؛ كالسائقين وعاملات المنازل والمزارعين، والذين يؤدون أعمالًا خاصة لأسر تكلفت الكثير من المال لاستقدامهم سدًا لحاجتها الضرورية ويدفعون رسومًا صحية مضاعفة كما هو معمول به الآن.

إن رفع هذه الرسوم عن كاهل الشركات والمواطنين سوف يساهم في التخفيف من الرسوم المدفوعة ويخفف عن كاهلهم كل تلك التكاليف غير المبررة.

وفق الله الجميع للخير، ولما يحب ويرضى، وعسى أن تصل هذه المناشدة لجهات الاختصاص ويتم النظر مرة أخرى في الرسوم التي تدفع في مهب الريح من خلال إعفائهم منها.

حفظ الله عُمان وجلالة السلطان وأبناء شعبه العزيز، وجعل الله عُمان واحة للخير والأمان، وزادها من واسع فضله ونعمائه.

عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية