◄ خبراء "الصندوق": الحرب اختبار لصمود النظام المالي العالمي

◄ تحذيرات من الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنوك على روسيا

واشنطن- رويترز

خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، عازيًا ذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، محذرًا من أن التضخم صار "خطرًا واضحًا وحاضرًا" على دول كثيرة.

وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تتسبب الحرب إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، منوها إلى أن توقعاته تأتي في ظل "ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي". وقد يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية. وقال الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، إنه الآن يتوقع نموا عالميا 3.6 بالمئة في 2022 و2023، بانخفاض 0.8 و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير، وذلك نظرا للتأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا وتداعياتها العالمية.

وقال بيير-أوليفييه جورينشا المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق "تراجعت الآفاق الاقتصادية العالمية بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا". وأضاف جورينشا "تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية".

وحذر الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي نصف السنوي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي "على عدة جبهات" وسيختبر صمود النظام المالي العالمي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بشكل حاد. وأضاف الصندوق أنه على الرغم من عدم وجود حدث مالي شامل عالمي حتى الآن، فإن هناك عدة قنوات يمكن من خلالها أن يزيد تأثير الاضطرابات في أوكرانيا على النظام المالي.

وقال تقرير الصندوق إنَّ ذلك يتضمن الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والشركات غير المصرفية على روسيا واضطرابات أسواق السلع الأساسية وضعف سيولة السوق وضغوط التمويل والهجمات الإلكترونية وتسارع استخدام الأصول المشفرة.

وقال صندوق النقد الدولي "في حين أثبت النظام المالي صموده في مواجهة أحدث الصدمات، فإنَّ الصدمات المستقبلية قد تكون أكثر ضررًا". وأضاف "إعادة تسعير مفاجئة للمخاطر الناتجة عن اشتداد الحرب وما يرتبط بها من تصعيد للعقوبات ربما تُظهر بعض نقاط الضعف التي تراكمت خلال الجائحة وتتفاعل معها، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأصول".