◄ المعمري: نتطلع لمنح مجلس الشورى الصلاحيات التامة في التشريع والرقابة
◄ بيان عاجل بالرغبة في إشهار "جمعية الغارمين الخيرية"
◄ إقرار الرغبة في "تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي"
◄ إقرار إلزام مربي الإبل بتركيب سترات فسفورية للإبل
◄ العبري: شح الموارد المالية والبشرية أبرز تحديات الهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي
◄ "الشورى" يوصي بزيادة الاعتمادات المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
◄ النجار تلقي بيان "التنمية الاجتماعية" في جلسة اليوم
الرؤية- فيصل السعدي
أقر مجلس الشورى مشروع "تعديل بعض أحكام قانون الكُتّاب بالعدل" واتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين عُمان ودول الخليج، إلى جانب إجازة عدد من الرغبات المبداة، علاوة على تقديم بيان عاجل حول إشهار جمعية الغارمين الخيرية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023) والتي عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
أداء القسم
وشهدت الجلسة أداء سعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل القسم، ممثلاً لولاية صلالة؛ حيث انضم إلى عضوية المجلس في هذا الدور خلفًا للراحل عبدالله بن حسين المشهور، رحمه الله.
وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: "يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة بمناسبة شهر رمضان المُبارك، بأن نرفع إلى المقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه -أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يبارك لنا جميعاً فيما تبقى من أيامه ولياليه، واغتنام فضله وفرضه وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته والشعب العُماني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ورحب سعادة خالد بن هلال المعولي بسعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل ممثلا لولاية صلالة والذي انضم إلى عضوية المجلس في هذا الدور خلفًا لسعادة عبدالله بن حسين المشهور- رحمة الله عليه- الذي وافته المنية في فبراير من العام الجاري، وذلك وفق المادة (18) والتي تنص على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقاً لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس".
وشهدت الجلسة أداء القسم لسعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل كعضو جديد ممثلاً لولاية صلالة؛ وذلك وفقاً للمادة (25) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه في جلسة علنية، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لسلطاني، وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة، والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني، وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق".
بيان عاجل
وعبر بيانٍ عاجلٍ تقدم به سعادة يوسف بن محمد المعمري، عضو المجلس حول الرغبة بإشهار جمعية الغارمين الخيرية وقد استهل بيانه بالتأكيد على أهمية التفاف الشعب العُماني خلف قيادة سلطان البلاد المفدى المباركة مهما كانت التحدياتُ والتضحياتُ، حيث قال: "الكل يدركُ بأن جلالتكُم -حفظكم اللهُ- قد بدأتُم بخطوات مباركة في الإطار السليم لبنيان الدولة العصرية القائمة على ركيزتي القانون والمؤسسات من خلال اعتمادكم لنهج اللامركزية الإدارية التي حتماً سيرافقُها تمكينُ الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، كما نتطلعُ لأن يمنح جلالةُ السلطانُ الصلاحيات التامة في التشريع والرقابة لمجلس الشورى وبما يتوافقُ مع رؤية "عُمان 2040".
ووجه المعمري خطابه إلى مجلس الوزراء بأهمية الاستماع بعناية لصوت الشعب، وتذليل التحديات التي يعانيها في جوانب مختلفة. وأشار سعادته في بيانه إلى أن "هناك مشروع شعبي وُلد من رحم الأزمة بادر به أخيارُ من أبناء الوطن، وألتف حولهُ الآلاف من أبناء وبنات الشعب العُماني، فتقدمُوا بطلب لإشهار جمعية أهلية تحملُ صفة المنفعة العامة تحت مسمى جمعية الغارمين الخيرية، سيتكاتفون فيما بينهُم للقضاء على ديونهم بشكل تلاحمي تحت شعار الأسرة العمانية الواحدة التي إذا تحرر منها فرد من هم الديون كأنهم تحرروا جميعاً". وطالب سعادته بدعمُ إشهار الجمعية كجمعية أهلية "تحملُ صفة المنفعة العامة كأقل تقدير وبأسرع أجل، فهذا المشروعُ لا يخصُ الغارمين فقط بل هو مشروع للوطن والمواطن، ويصلُ بالعمل الخيري العُماني إلى العالمية؛ كونهُ الأول من نوعه على مستوى العالم، فهو مشروعُ الأمة العُمانية بأسرها لا يقفُ ضدهُ شريف ولن يخذلهُ عزيز كما ولن يبخل عليه كريم".
إقرار مشاريع
وأقرت الجلسة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، التي تقدم بها سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها الذي أشار إلى أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون وأخذت في الاعتبار جوانبه وأبعاده، وذلك بما يتواكب مع المتغيرات الإلكترونية الحديثة خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية لكتاب العدل.
كما أقرت الجلسة مشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة من الحكومة، وقد تلا تقرير اللجنة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها الذي تحدث عن أهمية مشروع الاتفاقية ودورها في تقديم المنفعة الاقتصادية الآمنة. وتأتي الاتفاقية إدراكاً للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وما تستوجبه من ترسيخ لمبادئ الوحدة الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيداً لأهمية تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي من أجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها، وبالنظر أن النشاطات المالية والتنموية معتمدة كليا على النظم المالية المتقدمة والتي تشغلها البنوك المركزية، فإن وجود نظام مدفوعات مالي حديث مبني على تقنية التسوية الآنية والاجمالية المستمرة (RTGS)، ويعتبر أكثر الأنظمة فعالية في التحويلات والتسويات المالية.
وأجازت الجلسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تقدم بها سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ومقررها، وقد أشار التقرير بأن دراسة اللجنة لهذا الموضوع جاء نظراً لأهمية متابعة إجراءات ضمان جودة التعليم في سلطنة عمان ؛و ذلك من خلال دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث يُعد دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ركناً مهماً في ضمان جودة المؤسسات التعليمية المختلفة سواءً في التعليم العالي أم التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص، وقد أولت الحكومة عنايتها بقطاع التعليم في مختلف مستوياته، وبتوفير البيئة الداعمة والمحفزة له.
تحديات الاعتماد الأكاديمي
وفي إطار دراسة اللجنة للموضوع استضافت اللجنة المختصين في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؛ حيث تم طرح جملة من التحديات التي تواجه الهيئة أبرزها شح الموارد المالية وشح في الموارد البشرية، وقد ارتأت اللجنة أنه لا يمكن للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، العمل بالشكل الصحيح دون تعزيز موازنتها المالية السنوية ولاسيما بعد توسيع مهامها واختصاصاتها، كما أنَّ النقص الكبير في الكوادر الفنية في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يحد من أداء مهامها الفنية.
وقد أوصت اللجنة بضرورة رفع الاعتمادات المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بما يتناسب مع الاحتياجات؛ لتمكينها من العمل كما رسم لها بالمرسوم السلطاني رقم 9/2021 والصادر في 13 يناير 2021، واستبقاء الدرجات المالية الناتجة عن التقاعد أو انتهاء العقود، لتمكين الهيئة بإعطائها صلاحيات التوظيف للمختصين وفق الاشتراطات التي تنص عليها القوانين المنظمة للعمل إلى جانب توصيات أخرى من شأنها أن تُعزز من أداء الهيئة.
وأقر المجلس أيضًا الرغبة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وقد أشار مُقدم الطلب سعادة مالك بن هلال اليحمدي بأن المبلغ ضئيل لا يمكن من خلاله تغطية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، ويقترح تعديله بناءً على قيم محددة بأحوال معينة. وقامت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمراجعة التشريعية لقانون الضمان الاجتماعي والاستئناس بعدد من الدراسات خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأعلى والأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.
وأجازت الجلسة الرغبة المبداة بشأن فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. كما أقر أعضاء الشورى الرغبة المبداة بشأن إلزام مربي الإبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
بيان التنمية الاجتماعية
وفي سياق آخر، يعقد مجلس الشورى اليوم الإثنين جلسته الاعتيادية الثانية عشرة والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وفق المحاور التي حددها المجلس مسبقًا وذلك عملا بالمادة (69): "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
ومن المقرر أن تتضمن الجلسة مناقشة 4 محاور رئيسية تتمثل في منظومة الحماية الاجتماعية وفق ما جاء في برامج الخطة الخمسية العاشرة، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرة وتنمية المجتمع، والعمل الأهلي والجمعيات وجهود الوزارة في تنظيمهما.
