◄ آل صالح: تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة تتويج للشراكات بين القطاع الخاص في البلدين

◄ أحمد بن هندي: خطة التعافي بالبحرين تشمل 9 قطاعات تتضمن السياحة وتكنولوجيا المعلومات

مسقط- الرؤية

استضافت غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى رجال الأعمال العماني البحريني، وذلك بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

واستعرض المنتدى الفرص والاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان ومملكة البحرين للمستثمرين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن سلطنة عمان منفتحة على الاستثمارات حيث قطعت شوطا كبيرا فيما يخص الجانب التشريعي لجذب الاستثمارات مع توافر الضمانات القانونية والمالية لدخول وخروج رؤوس الأموال. وأضاف أن عمان أطلقت العديد من المبادرات التي تعمل على تسهيل الاستثمار ومنها إيجاد الفرص المتكاملة مع دراسات الجدوى وتوضيح المزايا والممكنات لكل فرصة.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن انعقاد المنتدى يمثل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين العماني والبحريني وترجمتها إلى المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي المنشود. وأكد سعادته أن ما حققه التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من تعاون تترجمه الأرقام التي تشير إلى أن مملكة البحرين أحد أهم الشركاء الاستثماريين لسلطنة عمان. ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين بلغ في الربع الثالث من عام 2021 نحو 389 مليونًا و800 ألف ريال عماني كما بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنهاية عام 2021 نحو 323 مليونا و353 ألفا و757 ريالا عمانيا ارتفاعا من 201 مليون و797 ألفا و612 ريالا عمانيا وهو ما يؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح سعادته أن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني يعد تتويجا للشراكات بين القطاع الخاص في البلدين؛ حيث إن الشركة ستكون مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني وستكون مهتمة بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي وفي الشركات القائمة العاملة في هذا المجال وفي القطاعات الأخرى التي تركزت عليها رؤية "عُمان 2040". وبيّن سعادته أنَّ الاقتصادين العماني والبحريني يمتلكان من الممكنات ما تشجع على المزيد من الشراكات؛ إذ إن رؤيتي البلدين (عمان 2040) و(البحرين 2030) لديهما تطلعات طموحة نحو التنويع الاقتصادي ما يفتح الفرص للاستثمار في القطاعات الداعمة لهذه الغايات. وأضاف أن مقومات الجذب الاستثماري تدفع إلى تكامل البلدين حيث أن السلطنة تشكل بوابة رئيسية لعبور الصادرات وذلك بما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية حيث يدعم ذلك شبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات.

واستعرض أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين، وقال إن خطة التعافي تشمل 9 قطاعات تتضمن السياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والصحة والتعليم. ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى الاستفادة من الممكنات التي تمتلكها مملكة البحرين والتي في مقدمتها وجود المملكة كمركز مالي في المنطقة بالاضافة إلى أن مملكة البحرين بصدد الإعلان عن مناطق حرة.

وشهد انعقاد المنتدى تقديم عدد من العروض المرئية التي تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة؛ حيث قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا تحت عنوان "استثمر في عمان" استعرضت فيها بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص مبينة المقومات الاستثمارية من بنية اساسية حديثة ومتطورة والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا القرب من الأسواق الناشئة في قارتي اسيا وأفريقيا. وسلط العرض الضوء على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة والتي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.

وقدمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضا مرئيا تناولت فيه العريف بالهيئة ودورها في تمكين قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة وأهم التسهيلات والحوافز المقدمة لرواد الأعمال.

وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عرضا مرئيا استعرضت فيها جملة المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين. وقدم جهاز الاستثمار العماني عرضا مرئيا تناول الحوافز الاستثمارية ودور الجهاز في بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول إلى جانب أهدافه في تعزيز التنويع الاقتصادي.

وقدم بنك التنمية العماني عرضا مرئيا عن البنك وأهدافه الاستراتيجية والمنتجات والخدمات التمويلية والاستشارية التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع استعراض النشاط الإقراضي للبنك خلال الفترة الماضية. وشهد انعقاد المنتدى لقاءات ثنائية بين الجانبين العُماني والبحريني لبحث إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوسيع التعاون بين الجانبين.