علي بن بدر البوسعيدي

على الرغم من تواصل الجهود الحكومية المقدرة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الواعدة في الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، إلا أنَّ التحديات العالمية من حولنا والمتغيرات الجيوسياسية تضع المزيد من العراقيل أمام تحقيق الأهداف المنشودة، ولذلك نرى أهمية مواصلة جهود تحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال عدة خطوات أطرحها في السطور التالية.

أولا نشير إلى أنَّ نهضة عُمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تتقدم إلى الأمام رغم ما مرَّت به من تحديات تمثلت أولا في تراجع أسعار النفط الذي بدأ في عام 2014 ثم جائحة فيروس كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي ضررًا كبيرًا، وما خلفته من ركود اقتصادي وإغلاقات بين الدول وتعطل حركة الاستثمارات وحالة دولية من القلق وعدم اليقين الاقتصادي. لكن القيادة الحكيمة ارتأت مواصلة الجهود لدعم وتحفيز الاقتصاد، من خلال حزمة من البرامج والآليات التي ساعدت على التخفيف من حدة الأزمة، سواء من خلال ترشيد الإنفاق، أو تدبير موارد مالية غير نفطية.

الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه، هو أنه مع بدء التعافي من تداعيات وباء كورونا على المستوى العالمي وانعكاسات ذلك على أوضاعنا المحلية، بدأت عجلة الإنتاج تدور في العديد من القطاعات، وتزامن ذلك مع الارتفاع التدريجي في أسعار النفط بفضل نمو الطلب حول العالم، ثم قفزة هائلة في الأسعار مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وجميع ما سبق من معطيات، يؤكد أننا ما زلنا أمام مجموعة من التحديات، آخرها ما نجم عن القفزة الهائلة في أسعار النفط وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وموجات التضخم الكبيرة التي تضرب الأسواق من حولنا، وهو ما يؤثر علينا بصورة مباشرة في ظل ارتباط كل دول العالم بمنظومة اقتصادية واحدة تقريبًا.

وهنا نقول إن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن تتوازى معها جهود أخرى لتشجيع الاستثمارات الوطنية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، والحمدلله أن التوجيهات السامية الأخيرة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات عززت من مشاعر الارتياح لدى كل أصحاب الأعمال وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص. ولذلك ننتظر من هذا القطاع أن يستفيد من كل ما يتم تقديمه من امتيازات وتسهيلات تساعد على تنمية الأعمال وزيادة الفرص الوظيفية المتاحة لأبنائنا من الباحثين عن عمل.

لا شك أن الحديث عن الاستثمارات وآليات جذبها والترويج للمقومات الاقتصادية للسلطنة، ينبغي أن يكون حديث الساعة، ومن هنا أدعو مختلف وسائل الإعلام والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن يطرحوا مختلف الأفكار الممكنة لتنفيذها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصادنا الوطني، ويساعد في توظيف الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات وميادين العمل، لا سيما قطاعات السياحة واللوجستيات والثروة السمكية وغيرها الكثير.