◄ اليوسف: على القطاع الخاص في البلدين أخذ زمام المبادرة للاستفادة من الفرص

◄ مسن: ضرورة قيام اللجان بتحديد المشاريع وإطلاق شراكات مع الجانب السعودي

◄ الصمصامية: دورنا يتمثل في تقديم الدعم والتسهيلات وتعزيز العلاقات

◄ آل صالح: تشكيل اللجان القطاعية يساعد على الاستفادة من الفرص المشتركة

◄ الذيب: المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة متكاملة وتخدم قطاعات اقتصادية عدة

◄ الرواس: الظاهرة حلقة وصل بين عُمان والسعودية بفضل "منفذ الربع الخالي"

مسقط- الرؤية

عقد الجانب العُماني في مجلس الأعمال العماني السعودي اجتماعًا بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة.

واستعرض الاجتماع التوجهات العامة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، علاوة على مناقشة التحديات التي تواجه عمل الجانب العماني واللجان القطاعية. وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذا اللقاء ينعقد في وقت مناسب، بهدف الوقوف على ما تحقق وتنسيق الجهود وتعزيزها والوقوف على التحديات، مؤكدا دور الجانب الحكومي في توفير المعلومات. وأشاد معاليه بتشكيلة الجانب العماني من مجلس الأعمال، مبيناً الدور المرتقب للمجلس، خاصة وأن التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يعد من أولويات المرحلة. وحث معاليه القطاع الخاص في البلدين على أخذ زمام المبادرة لخلق الشراكات والفرص.

وحث سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على تعظيم الفائدة من التوجه الاستراتيجي لدى القيادتين في عمان والسعودية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاسثمارية، موضحا أن هذا الأمر منوط- في المقام الأول- بالقطاع الخاص. وقال سعادته إنه لا بُد أن يكون العمل وفق أطر واضحة على محورين؛ الأول الدخول للسوق السعودية، والثاني إتاحة فرص استثمارية بالسلطنة؛ حيث ينبغي أن تعمل كل لجنة من اللجان القطاعية بالجانب العماني للمجلس على تحديد مشاريع واضحة تمهيدًا للدخول في شراكات مع الجانب السعودي. وتطرق سعادته إلى دور مجلس الأعمال العماني السعودي وضرورة تكامله مع مجلس التنسيق، بما يعمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

من جهتها، قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إنه خلال اللقاءات مع الجانب السعودي "لمسنا حماسا كبيرا لإبرام الشراكات مع السلطنة، وهو ما شجعنا على مناقشة مبادرات رئيسية، وجرى التواصل مع جهات بالحكومة السعودية والقطاع الخاص"، مؤكدة ضرورة الدفع بالعلاقات وتوسيع الشراكات. وذكرت الصمصامية أن دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب يتمثل في تقديم الدعم والتسهيلات.

من ناحيته، أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الأعمال العماني السعودي في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كلٍ من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية؛ بما يشمل استكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام. وقال إن المجلس يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما. وبيّن سعادته أن المجلس خطى خطوات مهمة عبر تشكيل اللجان القطاعية وتعيين أعضائها الأمر الذي يعمل على استشراف الفرص المشتركة.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة على توفير التسهيلات والبنية الأساسية لاقامة المشاريع المشتركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تم الحديث عنها مع الجانب السعودي. وتطرق سعادته إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة، والمنتظر انشائها قرب المنفذ البري بين السلطنة والسعودية، موضحًا أن هذه المنطقة ستقام على مساحة 329 كيلومترًا مربعًا، وتمثل منطقة متكاملة تخدم قطاعات اقتصادية متعددة، وتشتمل على مناطق سكنية وسياحية وخدمات لوجستية ومخازن للمنتجات واعادة التصدير وخدمات للحجاج والمعتمرين وغيرها.

فيما قال سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة إن المحافظة تعول على تنامي العلاقات العمانية السعودية خاصة وان افتتاح المنفذ البري يبشر بنتائج إيجابية تنعكس على تنمية اقتصاد المحافظة بما يكفل الاستغلال الأمثل لمقوماتها ومواردها الطبيعية، مضيفًا أن المنفذ البري يعد إضافة للميزات النسبية بالمحافظة ويجعلها حلقة وصل بين السوق السعودية والموانئ والمطارات بالسلطنة.

وقدم الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني السعودي نبذة عما قام به المجلس خلال الفترة الماضية من حيث تشكيل اللجان القطاعية وتعيين أعضائها حيث تم التواصل مع الجانب السعودية لبلورة ما سيتم تنفيذه في كل قطاع. وأضاف أن اللجان تضم ممثلين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن اللجان القطاعية تشمل قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والصناعة والإنشاءات. وأوضح الكلباني أن المجلس حقق عددًا من النتائج الايجابية التي قام بها خلال الفترة الماضية؛ ومنها إنشاء رابط إلكتروني بموقع غرفة تجارة وصناعة عمان، لتلقي أفكار عن مشاريع استثمارية في القطاعات الواعدة التي تستهدفها خطط البلدين، فيما تم الاتفاق مع الجانب السعودي على موقع إلكتروني يدار من قبل الجانبين وجاري العمل عليه.

وخرج الاجتماع بعدد من الأفكار التي من المؤمل أن تحقق نتائج إيجابية للجانبين؛ منها إقامة معرض دائم للمنتجات العمانية في المملكة العربية السعودية، والذي سيعمل على التعريف بهذه المنتجات وجودتها وطرحها في السوق السعودي.