مسقط- العمانية

نظّمت هيئة البيئة أمس حلقة العمل الوطنية حول إطلاق مشروع "التقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان"؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ الأحكام المستقبلية لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والاطّلاع على القضايا ذات الأهمية وإتاحة الفرصة لإيجاد شبكة لتبادل المعلومات والتجارب بين الدول المشاركة.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، راعي المناسبة، في تصريح له، إن حلقة العمل الوطنية حول إطلاق مشروع "التقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان" جاءت للتأكيد على التزام سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة في تنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الذي يعد من العناصر الموجودة والمهمة في الحياة اليومية. وأضاف سعادة الدكتور أن الإفراط في استخدامه والزيادة عن الحد الأعلى في بعض القطاعات يكون له تأثير على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنه يعد من ضمن العناصر العشرة المؤثرة بشكل مباشر بصحة الإنسان. وأكد وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة أن هذا العنصر مع بقية العناصر الأخرى في سلطنة عُمان حسب النتائج الأولية في الحدود الآمنة، وهناك جهود تُبذل من قِبل هيئة البيئة في تطبيق جميع القوانين والأنظمة ذات العلاقة للحفاظ على صحة الإنسان وكذلك البيئة في سلطنة عُمان، متطلعًا لأن تخرج الحلقة بنتائج إيجابية تؤكد دور والتزام سلطنة عُمان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وضمان الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالبيئة.

وألقى الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بالانتداب بهيئة البيئة، كلمة، قال فيها إن سلطنة عُمان حرصت على تطوير العمل البيئي منذ فجر النهضة المباركة من خلال مسيرة حافلة لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وامتدادًا لذلك جاءت تطلعات سلطنة عُمان للمستقبل وبنهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفق محاور وأولويات وأهداف رؤية "عُمان 2040". وأضاف أن الحلقة تهدف إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته نحو إجراء تقييم أولي لمادة الزئبق ومركباتها ونفاياتها لتحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني لتنفيذ اتفاقية ميناماتا وإيجاد البدائل المناسبة لمادة الزئبق واستخداماتها في مختلف الصناعات والحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة. وأردف قائلًا إنه من الضروري إحلال التوازن بين التسليم بالدور الأساسي الذي تؤديه مادة الزئبق وإسهامها في التنمية وتوفير الاحتياجات من جانب، والإقرار بآثارها الكامنة الضارة بالبيئة وصحة الإنسان من جانب آخر، مشيرًا إلى أن الإدارة السليمة للزئبق ومركباته المختلفة أصبحت مسألة رئيسة شاملة بالنسبة إلى تحقيق التنمية المستدامة على أن يتم استخدامها بطرق تؤدي إلى خفض آثارها بالغة الضرر على الإنسان والبيئة.

من جانبه، قال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة إن حلقة العمل حول إطلاق مشروع التقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان) تأتي استكمالًا للجهود التي توليها هيئة البيئة لتعزيز القدرات الوطنية من أجل تطوير إدارة المواد الكيميائية الخطرة بالشكل السليم.

وأوضح الكاسبي أن الهيئة تبذل الجهود في إطار اهتمامها بتطبيق مبادئ الإدارة السليمة للمواد الكيميائية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، من بينها سن وتحديث التشريعات البيئية المتعلقة بالمواد الكيميائية، وفي مقدمتها نظام تداول واستخدام الكيميائيات والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم تداول واستخدام هذه المواد كاتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابع قائلًا إن تنفيذ مشروع التقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان يأتي بناءً على انضمام السلطنة إلى اتفاقية ميناماتا؛ في إطار السعي إلى المساهمة في الإجراءات الدولية المتّخذة لإدارة الزئبق على نحو يتّسم بالكفاءة والفاعلية من خلال نهج مبتكر وشامل، يتتبع الزئبق ويعالجه طوال دورة حياته من تعدينه إلى إدارة نفاياته. وأشار إلى أن هذا المشروع بمثابة دليل عملي للالتزام الوطني لتنفيذ أحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كوثيقة سوف تجمع بين عدد من التقييمات العملية المختلفة للزئبق ومركباته ونفاياتها في جميع الأوساط البيئية وستشمل عملية جرد الزئبق في سلطنة عُمان وتقييم الإطار التشريعي واللوائح والتشريعات المحلية ذات الصلة والإجراءات القانونية والإدارية المؤسسات والجهات ذات العلاقة ووضع المعايير والمواصفات للزئبق ومنتجاته وبما يتماشى مع التوجه الدولي.

وتأتي هذه الحلقة التي تستمر يومين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وأمانة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وبدعم من مرفق البيئة العالمي، ويشارك عدد من الدول العربية الموقّعة على الاتفاقية وكذلك الفريق الوطني من الجهات المعنية. وتشتمل الحلقة على العديد من أوراق العمل منها: مقدمة ومبادئ توجيهية لمشروع ميناماتا، وأهمية اتفاقية ميناماتا لسلطنة عُمان، وآخر التطورات في تنفيذ الاتفاقية.

يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية ميناماتا بموجب المرسوم السلطاني (58/2020)؛ في إطار السعي والحرص الكبير الذي توليه لتوحيد وتكامل الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في حماية البيئة وصحة الإنسان من جميع أنواع التلوث.