مسقط- الرؤية

اعتمد فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء الخطة الاستراتيجية العامة للمحكمة وبطاقات الوصف الوظيفي، وذلك بمبنى المحكمة في حي العرفان بولاية بوشر.

وتمت صياغة الخطة الاستراتيجية العامة للمحكمة تماشيًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، في السعي نحو إيجاد قضاء متخصص وناجز، يعزز مبدأ سيادة القانون، ويتواكب مع دولة المؤسسات، وقد حظي القضاء الإداري على نصيب وافر من الاهتمام والرعاية السامية خلال مراحل تطوره، ليكون قادرا على منافسة الممارسات الدولية الرائدة في هذا الشأن، وترجمة لذلك شرعت المحكمة في بلورة رؤية جديدة لها بإطلاق خطة استراتيجية عامة لها محددة المعالم، واضحة الرؤية والرسالة والأهداف، وقد ركزت الاستراتيجية في مرحلة بناء مرتكزاتها على محور القضاء في التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، والتي أشارت إلى تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون، والتي تُعد الأكثر ارتباطا بعمل محكمة القضاء الإداري؛ حيث تهدف إلى تعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات بين ذوي الشأن.

وحددت الاستراتيجية العامة للمحكمة رؤية القضاء الإداري في أنه "قضاء إداري مستقل ومتطور يحقق العدالة الناجزة"، بحيث عبرت هذه الرؤية عن ثلاث توجهات محورية لمستقبل المحكمة، لتتكامل مع الرسالة التي جاءت بالنص أن المحكمة "جهة قضائية مستقلة، تحقق الإجادة في القضاء الإداري، من خلال كوادر بشرية كفؤة، تقدم أداء متطورا وحلولا مبتكرة، في بيئة عمل مبدعة ومحفزة، وبتقنيات حديثة، وموارد مستدامة، وبالتكامل محليا والتعاون إقليميا ودوليا لتحقيق العدالة الناجزة"، مراعية أهم طموحات المستقبل واهتماماته وهي الموارد والتقنيات وحسن إدارتها.

وكشفت الاستراتيجية العامة عن القيم المؤسسية للقضاء الإداري في سبعة محاور رئيسية وهي العدالة والتي تركز على المثل العليا لسيادة القضاء في المساواة والإنصاف والموضوعية تحقيقا للعدالة، والاستقلالية وتركز على استقلالية المحكمة قضائيا واداريا وماليا، والمبادرة وتبني بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع ومعززة للابتكار، والعمل الجماعي المبني على التعاون والتشارك والتكامل بين جميع الموظفين، والتطوير المستمر المبني على مفهوم ضمان استمرارية التطوير والتحسين والتجويد في عمل المحكمة من خلال حث الكوادر البشرية على مواصلة التعلم وتبني منهجيات تضمن استمرارية التحسين وتجويد العمل، والحوكمة وهي تعزز الإدارة بالأداء والمراجعة والالتزام الداخلي إداريا وماليا والافصاح والشفافية في أعمال المحكمة، والمشاركة والتي تركز على انفتاح المحكمة على بيئتها المحلية والإقليمية والدولية وتبادل المنفعة في كل ما من شأنه مواكبة التطورات الحاصلة في عمل القضاء الإداري وبما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية العامة مرت بأربعة مراحل لتطويرها، وعمل عليها فريق مختص من موظفي المحكمة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة (سابقًا) حرصوا على أن تستشرف هذه الاستراتيجية مقتضيات ومتطلبات التطور القضائي في السلطنة وبما يتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".