مسقط- الرؤية

تطرقت مناقشات أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة اليوم إلى أهمية تدريس القانون باللغة الإنجليزية، لما لذلك من أهمية واضحة تتطلبها مواكبة التغيرات والمرحلة اليوم، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العاملين غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص من الناطقين بغير اللغة العربية في الوظائف القانونية؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في ابتعاث الطلبة لدراسة القانون باللغة الإنجليزية مستقبلًا.

وناقش المجلس معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد حول طلب المناقشة بشأن المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل. وتركزت المناقشات على 3 محاور رئيسة؛ وهي: واقع المخرجات وسوق العمل، وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إضافة إلى محور ثالث بشأن المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.

وأكد أعضاء المجلس أن العالم يشهد اليوم عصرًا متغيّرًا في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع العمل؛ حيث ستؤدّي الإنجازات المحقّقة في مجال التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، ةالروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى إحداث تحول جذري في سوق العمل، مشيرين إلى ما نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي من توقعات تشير إلى أنه ستختفي ما يقارب 5 ملايين وظيفة، لتحلّ محلها وظائف أخرى، كما سيزداد الطلب على عدد من الوظائف الموجودة حاليًا، متسائلين عن خطة الحكومة المستقبلية في هذا الشأن.

وفي محور المواءمة بين المخرجات وسوق العمل، أكد أعضاء المجلس أن مشكلة الباحثين عن عمل وما يتعلق بالمواءمة المخرجات الجامعية مع احتياجات سوق العمل؛ حيث استفسر أصحاب السعادة عن آليات العمل التي تمخضت عن رؤية "عُمان 2040" وجوانب التخطيط في هذا الجانب خاصة في ظل تكرار هذا السيناريو على مدى السنوات المنصرمة.

وأكد الأعضاء على ضرورة فتح مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي والإسراع في تنفيذ التوجيهات السامية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي.

وتساءل أعضاء المجلس عن المنظومات الإلكترونية التي يتم على ضوئها رصد الاحتياجات واعتماد البرامج، وأسباب غياب منظومة إلكترونية شفافة- حتى الآن- تَطرح فيها كل الجهات الحكومية والخاصة احتياجاتها من التخصصات خلال السنوات المقبلة، بحيث تكون إلزامية التشغيل للجهة المعنية بطرح التخصص، وتكون الرؤية واضحة أمام الطلاب المنتسبين لتلك البرامج التخصصية حول مستقبلهم العملي والمهني.

وتم التساؤل بشأن إمكانية معالجة فجوة الإعداد والتأهيل المهارى للخريج والارتقاء بنوعيته، لأنه لا يزال الطابع النظري والأكاديمي المهيمن على العملية التعليمية، مع تراجع في الجانب التطبيقي والعملي.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى أن إدارة اللوجستيات من التخصصات الحديثة التي يجب أن تعٌطى اهتماما من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد نظرا لاتجاه انظار المستثمرين على الموانئ العمانية وأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة لتنويع مصادر الدخل غير نفطية وتعزيز مصادر الإنتاج.