علي بن بدر البوسعيدي

الجهود الحكومية الحثيثة لجذب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال، سواء محلية أو أجنبية، تؤكد أنَّ عُمان مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة، ستسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، وفق ما رسمته الإرادة السامية في الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

ولا شك أن الانفتاح على الاستثمارات يتطلب السعي لجذب المشاريع النوعية التي يمكن أن تقدم قيمة محلية مضافة تسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو اقتصاد متنوع الموارد، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية، والذي يحظى بالكثير من الدعم، لا سيما وأنه من بين القطاعات الواعدة التي تستهدفها الرؤية المستقبلية خلال العقدين المقبلين.

وفي هذا السياق نشيرُ إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تعد واحدة من بوابات الاستثمار الأجنبي، وخاصة الاستثمارات القادمة من آسيا، مثل الصين، حيث تحتضن منطقة الدقم استثمارات صينية واعدة في قطاعات صناعية ستُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول.

لكن في الوقت نفسه نأمل من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة إصدار التراخيص البلدية والبيئية، مزيدًا من التيسير في المعاملات، خاصة بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن المهم للغاية أن نوفر لهذه المؤسسات- كما هو الحال مع الاستثمارات الأجنبية- كل سبل الدعم والتحفيز، سواء من خلال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة الامتيازات الممنوحة لهم عبر بطاقة "ريادة"، أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى وكذلك التمويلية. وعندما نتحدث عن التمويل المخصص لقطاع ريادة الأعمال، فإنه ما زال الطريق طويلاً من أجل تقديم المزيد من التسهيلات والتمويل لهؤلاء الرواد. ولا ينبغي أن يتوقف الدعم على الجانب المالي وحسب؛ بل يمتد إلى الجانب الإداري والتسويقي، فضلاً عن تقديم المزيد من الدورات التدريبية في مجالات التفاوض وإبرام العقود واحتساب الكلف التشغيلية وآليات تحقيق الأرباح، عندئذ نكون قد قدمنا الدعم المأمول فعلًا لرواد الأعمال.

إنَّ على الجهات المعنية مواصلة الجهود التي لا ينكرها أحد، من أجل دعم وتحفيز الاستثمارات، وكذلك مشاريع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود وبلوغ الغايات المرسومة بعناية فائقة، لضمان نمو وازدهار هذا الوطن العزيز.