مسقط- الرؤية

دشنت المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، ممثلة في دائرة الأمراض غير المعدية، "إطار الرصد الوطني للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها"، وذلك برعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

حضر التدشين بديوان عام الوزارة سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية لدى السلطنة، والفريق المباشر في إعداد الإطارمن وزارة الصحة وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة الوزارة للشؤون الادارية والمالية والتخطيط، إضافة إلى فريق الخبراء في مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعدد من المعنيين في القطاعات الصحية والمسؤولين بالوزارات المختلفة في السلطنة عبرالاتصال المرئي.

وقال معالي وزير الصحة إن الدراسات في السلطنة تشير إلى أن اكثر من نصف سكانها يعانون من زيادة في الوزن والسمنة، كما إن 33% من الأفراد يعانون من ارتفاع في ضغط الدم. ويتم تشخيص أكثر من 2000 شخص سنويا بالسرطان. وأكد معاليه أن الخطوة الأولى للسيطرة على الأمراض غير المعدية والحد من عبئها هي إدراج سبل الوقاية منها في سياسات التنمية من خلال تقوية السياسات وتنمية القدرات ودعم الجهود لوضع آليات فعالة للوقاية تشمل تقوية أنظمة الرصد لتوفير المعلومات المهمة لوضع التدخلات المناسبة.

وأوضح معاليه أن هذا العمل يهدف يأتي ترجمة لتطلعات رؤية عمان 2040 في تأسيس شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار متكاملة لضمان أداء مؤسسي فعال، وتعزيز مبادئ الحوكمة ودعم لجهودنا جميعًا في التخطيط والتنظيم والمتابعة.

وأعرب السعيدي عن أمله في أن يكون إطار الرصد الوطني العماني للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، خطوة نحو ضمان تعاون منظم ومؤثر متعدد القطاعات نحو تحقيق الأهداف المحددة في الأجندات الوطنية والعالمية لضمان المزيد من التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية أن الرصد الدقيق يظل نهجًا متكاملًا في معالجة الأمراض غير المعدية، من أجل توفيرُ المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، وتمكينُ التخطيط المناسب على المستوى الوطني من اهم سبل التعايش مع هذه الامراض

وقال إن عُمان برزت كرائدة في مختلف الجوانب المتعلقة بمكافحة الأمراض غير المعدية؛ حيث قدمت نموذجًا تشجع البلدان الأخرى في المنطقة على اعتماده، مشيرا إلى أن السلطنة حريصة على التحرك بقوة نحو الهدف 3.4 من اهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى الحد من الوفيات المبكرة من تلك الأمراض.

وأشاد بجهود فريق وزارة الصحة والفرق الفنية لمنظمة الصحة العالمية بمستوياتها الثلاثة، مثمنًا كذلك الدور التقني الذي لعبه المكتب القطري والمعنيين في وزارة الصحة بالتنسيق مع الزملاء في المكتبين الإقليمي والرئيسي والذين عملوا جميعاً بجد على مدار أكثر من عام لتطوير هذه الوثيقة الإرشادية المهمة.

يشار إلى أن إعداد هذا الاطار الوطني والذي يُعد جزءاً مكملأً للخطة الوطنية المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، جاء من أجل ترسيخ مفهوم المساءلة والتزام مختلف القطاعات بتطوير وتنفيذ التدخلات الموصى بها للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

ويقوم بناء هذا الأطار على مجموعة متعددة من مختلف المؤشرات ذات الأولوية المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بعلاج أكثر الأمراض غير المعدية شيوعا (كأمراض القلب والأوعية الدموية، و داء السكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والأمراض النفسية) بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحد من التعرض لعوامل الخطر الرئيسة المرتبطة بهذه الأمراض مثل (تعاطي التبغ، وتعاطي المشروبات الكحولية، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، وتلوث الهواء).

وهذا العمل يعد أحد الإنجازات الرائدة في المنطقة، وركيزة أساسية يقوم عليها نظام الترصد للأمراض غير المعدية في السلطنة؛ فبالإضافة إلى وضع التعريف الوصفي لكل مؤشر؛ فقد تم ترتيب كل المؤشرات في تسلسل منطقي من أجل استعراض وتقييم مستوى التقدم المحرز في تحقيق الغايات المرجوة، وتحديد الثغرات في تنفيذ التدخلات المختلفة.

ومن المؤمّل أن يسهم العمل بهذا الإطار في زيادة وعي صانعي السياسات الصحية، وترسيخ مفهوم المساءلة لدى المعنيين، حتى يتم اتخاذ تدابير تصحيحية، والقيام بتعزيز الإجراءات الفعالة، والنجاح في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية والإقليمية والعالمية. وسيؤدي هذا الأمر إلى تسريع وتيرة التقدم والتنمية؛ إذ أن إيجاد عالم خال من عبء الأمراض غير المعدية هو شرط ومؤشرعلى بلوغ التنمية المستدامة بكل أبعادها.