د. خالد بن علي الخوالدي
4 أكتوبر.. من الأيام التي لن ينساها سكان الولايات المتضررة من إعصار "شاهين"، وذلك لحجم الأضرار المادية الكبيرة التي خلفها، ما حدث كنا نراه فقط في الأفلام والمقاطع المصورة للأعاصير في دول حول العالم، لم نتخيل الوضع ولم نتصور أن يحدث في ولاياتنا العمانية، لكن ما خفف هذه المعاناة والألم هي الهبّة الحكومية والمجتمعية والتكاتف والتعاون الذي أبهر الجميع، ومع هذا ما يزال عدد من مؤسساتنا لم تستوعب الأمر، وتعمل بنفس الروتين الممل والبيروقراطي والمركزي الذي لا يصلح في مثل الحالات الطارئة.
12 يومًا منذ صدور الأوامر السامية بصرف معونة عاجلة للمتضررين من الحالة المدارية "شاهين" ولم يرَ المتضررون أي تطبيق؛ بل رأينا عملًا رسميًا جدًا من وزارة التنمية الاجتماعية التي أوكل إليها العمل في هذا الشأن، لقد شاهد المتضرر نقلًا مباشرًا وحيًا لذلك الموظف الذي يجمع البيانات والمعلومات من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة ظهرًا، ثم يقول لهم خلص الشغل اليوم ونلتقي باكر! لا أحدثكم من فراغ وإنما نحن شهود عيان بحكم تواجدنا وسط المتضررين، رأينا ذلك الموظف الذي يفرض على المواطن أن يكون أمام باب المنزل وإلا طافه الدور، ولا ينتظر زيارة أخرى طبعًا، ومن كان في مراكز الإيواء أو ساكنين في ولايات أخرى لضرر بمنزلهم، لا ندري كيف سيتم حصرهم؟ ولا كيف ستصل المعونة العاجلة إليهم؟
رأينا كيف أن المواطنين يركضون خلف جامع المعلومات حتى يزورهم، لقد كان لجامع البيانات شأن كبير وهو يصور الأضرار، وكان لسان حاله يقول أنا من يقرر إذا كنتوا تستحقوا 1000 ريال أو لا تستحقوا! مشاهد لعملٍ يمكن أن يكون في السبعينيات من القرن الماضي، وليس في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين!
لم نرَ تطبيقًا فعليًا لكلمة "عاجلة" في الموضوع، حتى الفئة التي صُرفت لها 1000 ريال- وهي فئة قليلة- لم نعرف لماذا صُرفت لهم بالذات؟ وما هي المعايير المتبعة؟ وهل الأوامر كانت خاصة لمتضرر دون آخر؟ وما نوع الضرر الذي يستحق المعونة العاجلة؟
صمت من المؤسسات المعنية وأقاويل من المتضررين عن غياب الشفافية، ولا نصدق كل ما نسمع لكن لا ننفيه، وما علينا الحديث عنه هو عمل المؤسسات المعنية وسؤالهم أين الشفافية والعمل المنظم؟ أين الاستخدام الفاعل للتطور التكنولوجي والرقمي؟ أين قاعدة البيانات الخاصة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي لم تستغل؟ أسئلة كثيرة لا نجد لها إجابات.
ما نعرفه أن كل من دخلت المياه إلى منزله وغمرتها متضرر؛ سواء دخلت داخل الغرف أو لم تدخل، وهناك من المتضررين من دخلت المياه إلى سياراته ولا توجد له حاليًا سيارة، ناهيك عن أن هذه السيارات مصدر رزق لهم، كمن يعمل في بيع أسطوانات الغاز، علما بأن التأمين لا يشملها؛ فأغلب التأمين للمتضررين هو (طرف ثالث)، كما إن هناك من خسر ماشيته ومن كُسر جدار (حوشه)، ومن تكسر باب منزله، والمكائن الكهربائية التابعة للباب، ومن عليه إعادة أرضية المنزل بالطابوق المتشابك (الإنترلوك)، وهناك خسائر كثيرة ومتعددة قد لا ينظُر لها جامع البيانات، ويحرم هؤلاء المتضررين من هذه المعونة، فهناك من ينظر إلى البيوت على أساس دور أو دورين، ومن يسكن في دورين لا يحكم عليه بالضرر وبأنه "هامور"!
على وزارة التنمية الاجتماعية التعجيل بتقديم هذه المعونة للمتضررين بصرف النظر عن حجم الضرر؛ فهي معونة عاجلة للمتضررين وليست تعويضًا عن الأضرار..
ودمتم ودامت عُمان بخير.
