مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية لخدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ومن جانب هيئة التقييس سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي أهمية تنفيذ مشروع بطاقة كفاءة الطاقة في استكمال تطوير آليات تقويم المطابقة لبطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات لتطبيق أنظمة كفاءة الطاقة للأجهزة الأخرى، وتعزيز توجه السلطنة للاستدامة اقتصاديا وبيئيا وكذلك تنفيذ آليات تساعد في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في السلطنة. كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية الرقابة على اشتراطات ومعايير الكفاءة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، والتعامل بشكل مباشر مع جميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين بأجهزة التكييف في السلطنة، وإشراك جهات مستقلة كطرف ثالث لتحديد ما إذا كانت منتجاتها تلبي معايير الكفاءة العمانية للسوق المحلية. بالإضافة إلى استخدام المنصة الإلكترونية لنظام إصدار بطاقة كفاءة الطاقة، واستخدام منصة الالكترونية لنظام تعيين جهات تقويم المطابقة تلقي طلبات التعيين من جهات تقويم المطابقة، وتشمل الاتفاقية على خدمات إصدار بطاقات كفاءة الطاقة العمانية عبر المنصة الالكترونية لنظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، وتجديدها والمراجعة والتحديث للبطاقة وآليات الفسح الجمركي والرقابة على المنتجات الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة بالسوق العماني والتنسيق بين الأطراف المستفيدة من خدمات إصدار بطاقات كفاءة الطاقة. وخلال توقيع الاتفاقية، جرى تدشين المنصة الالكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة العمانية للمكيفات والتي تساهم في توفير خدمات الكترونية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن بطاقة كفاءة الطاقة تهدف إلى تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة، إلى جانب زيادة كفاءة تطبيق منظومة الرقابة على المنتجات من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة؛ بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والبيئة، كما ستساهم البطاقة في توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات الضرورية عن الجهاز.
وأضاف مسن أن المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة العمانية تسهم في توفير خدمات الكترونية للقطاع الصناعي والتجاري والتقديم من نافذة واحدة لكافة هذه الخدمات، وبالتالي سينعكس على تقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات تقويم المطابقة، ويقلل الإطار الزمني والإجرائي اللازم في المنافذ الحدودية، وهذا سيقلل الأعباء التي يتحملها المستوردون والمصنعون على حد سواء.
من جانب، قال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن توقيع الاتفاقية وتدشين منصة إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، جاء نتيجة للتعاون القائم بين الهيئة والوزارة في إصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات في سلطنة عمان منذ عام 2019، والذي يعد نموذجًا ناجحًا لبرامج إصدار بطاقات كفاءة الطاقة يطبق عبر آليات خليجية، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء والآليات التنفيذية لها، وبما يعزز تسهيل التبادل التجاري وتنفيذ الآليات الخليجية.
وأضاف الخصيبي أن هذا المشروع سيعزز العمل الخليجي المشترك من خلال تلبية متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتفاقية الاقتصادية، وبما يضمن توحيد المتطلبات وآليات المطابقة للمنتجات المتداولة بالسوق الخليجية.