◄ 1.8 % تراجعًا بودائع الحكومة لدى البنوك التجارية إلى 4.4 مليار ريال

◄ 4.2 مليار ريال ودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية بزيادة 16.4%

مسقط- العمانية

أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة ليصل إلى 27.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021.

وأوضحت البيانات ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 1.9 بالمائة ليبلغ 23.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021، موزعًا على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 6ر46 بالمائة، يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 2ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 8ر4 بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة 5ر3 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل إلى 9ر24 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر4 بالمائة لتبلغ 1ر17 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات؛ حيث بلغت حصة قطاع الأفراد حوالي 9ر51 بالمائة، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة 1ر32 بالمائة و6ر13 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وشهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 8ر2 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار 8ر0 بالمائة ليبلغ حوالي 19 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 8ر4 مليار ريال عُماني أي بمعدل زيادة بلغ 8ر21 بالمائة بنهاية يوليو 2021.

وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية بنهاية يوليو الماضي زيادة بنسبة 7ر18 بالمائة ليبلغ 2ر2 مليار ريال عُماني، في حين سجّلت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 2ر28 بالمائة أي ما يقارب من 78 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2021.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 4ر2 بالمائة ليبلغ 7ر20 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021.

وضمن إجمالي الودائع، سجّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة 8ر1 بالمائة لتبلغ حوالي 4ر4 مليار ريال عُماني، وشهدت ودائع مؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 9ر15 بالمائة لتبلغ حوالي 3ر1 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها، بينما سجّلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 5ر14 مليار ريال عُماني لتشكّل ما نسبته 1ر70 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 6ر4 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021م مسجّلة ارتفاعًا بمعدل 3ر12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 4ر16 بالمائة لتبلغ 2ر4 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2021م، أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً فقد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 7ر6 بالمائة وبلغ حوالي 7ر5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 1ر15 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية يوليو 2021.

وفيما يتعلق بالإجماليات النقدية وفقًا للأرقام المسجلة في نهاية يوليو 2021م، فقد شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًا ملحوظًا بنسبة 7ر4 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ حوالي 20 مليار ريال عُماني في بداية العام الجاري نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 1ر4 بالمائة وزيادة في شبه النقد بنسبة 9ر4 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، على الرغم من انخفاض النقد لدى الجمهور بنسبة 8ر5 بالمائة وارتفاع طفيف في النقد بمعناه الضيق نتيجة نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 8ر7 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وحول هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 969ر1 بالمائة في يوليو 2020 إلى 921ر1 بالمائة في يوليو 2021، فيما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 441ر5 بالمائة إلى 512ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 420ر0 بالمائة في يوليو 2021م مقارنة مع 977ر0 بالمائة من عام 2020 عاكسًا عملية الانتقال لسياسة تخفيض أسعار الفائدة التي تبنّاها البنك المركزي العُماني تماشيًا مع تخفيض نسب الفائدة التي تبنّاها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واستمر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 5ر0 بالمائة خلال شهر يوليو 2021م وهو نفس المعدل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ويُعزى هذا إلى التدبير الذي اتّخذه البنك المركزي العُماني في مارس 2020 لدعم البنوك وشركات التمويل والتأجير في سياق الظروف الاقتصادية السائدة.