حمود بن علي الحاتمي
نتيجة القرارات الحكومية بمنع دخول عمالة وافدة إلى السلطنة؛ سواء أكانوا في إجازة أو بتأشيرة عمل جديدة، ألقت بظلالها على أصحاب الأعمال أو الأفراد على حد سواء وسوف أسرد بعض الآثار السلبية ومنها:
- أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة:
تُشكل هذه المكاتب مصدر دخل لكثير من الشباب العُماني سواء كانوا ملاكا أو موظفين في هذه المكاتب، إلا أن هذه المكاتب اليوم أصبح أصحابها بين سندان الخسائر ومطرقة الأحكام بالسجن نتيجة؛ توقف نشاطها لأكثر من عام ونصف العام، فقد تراكمت عليهم الديون بسبب الإيجارات المتأخرة، ومرتبات الموظفين وهم أيضًا أصبحوا بلا عمل كي يعيلوا أسرهم.
وأصحاب المكاتب كما تابعت فإنهم على تواصل مع الجهات ذات العلاقة قد اقترحوا حلولاً؛ منها: فتح التأشيرات والمطار لبعض الجنسيات، واستعدادهم لتحمل الإجراءات الاحترازية، وما يترتب عليها من إجراءات.
- رواد الأعمال والشركات:
لا شك أنَّ هذا القطاع قد تأثر بنقص العمالة، فقد دخل بعض أصحاب الورش وأصحاب مقاولات البناء في مشاكل مع زبائنهم نتيجة؛ نقص العمالة الوافدة، ومنهم من اضطر إلى إغلاق نشاطه، وأصبح بلا عمل نتيجة سفر عماله وعدم قدرته على جلب عمالة جديدة وتعج المحاكم بالقضايا التجارية.
- أصحاب المطاعم والنزل السياحية:
هذه الفئة قد تعرضت لخسائر جعلتها تقلص أعمالها نتيجة عدم استطاعتها جلب أيدٍ عاملة نتيجة سفر عمالها وعدم السماح لهم بالعودة.
- الأفراد:
نتيجة ظروف حياتهم سواء الصحية أو طبيعة حياتهم الزراعية والرعوية وغيرها، لم يستطع الكثير من الأفراد جلب عمالة وافدة تعينهم على قضاء أعمالهم.
فموظفات القطاع العام والخاص بحاجة إلى عاملات منازل لمساعدتهن في أعمال المنزل بسبب تواجدهن في أعمالهن.
وكذلك المزارعين وأصحاب الماشية والإبل، وكذلك المرافقين لكبار السن بعد مغادرة عمالتهم السابقة لم يتمكنوا من جلب عمالة جديدة مما شكل أزمة لديهم.
- قرار وزارة العمل:
قررت وزارة العمل منح صلاحية انتقال العمالة من كفيل لآخر بعد مُضي عامين من عقد العمل، وانتهاء سريان بطاقة العمل مشكلة كبرى لرواد الأعمال والأفراد. وقد انتهت بطاقات بعض العمال، ونتيجة النقص الحاد في العمالة قام البعض بإغراء بعض العمال، ونقلهم لكفالته دون مراعاة للكفيل السابق وهذا بحد ذاته شكَّل أزمة كبرى لدى أصحاب الأعمال وعدم قدرتهم على جلب عمالة جديدة.
- ظاهرة هروب العمالة ببعض المهن
شكلت أزمة منع جلب العمالة ظاهرة جديدة، فقد قامت بعض العمالة الوافدة التي تعمل في المهن كالزراعة وعمال المنازل، وكذلك أصحاب المقاهي والورش التي يديرها أصحابها من العُمانيين بالهرب من كافليها، والعمل في مهن أخرى كعمال بناء وبأجور يومية مرتفعة تصل خمسة عشر ريالا يوميا، وتصل لراتب شهري 400 ريال بعد أن كانت تعمل لدى كفيلها السابق براتب يصل إلى 180 ريالا.
وساهم كذلك في توقف الجهات المعنية عن ضبط مخالفي العمالة الوافدة، مما شجع العمالة على الهروب من كافليها والبحث عن عمل خارج نطاق مهنته وبدون كفيل.
الخلاصة.. يمر قطاع العمل اليوم بأزمة كبيرة، ويطالب أصحاب الأعمال وكذلك المجتمع اللجنة العليا ببحث هذا الموضوع من جميع جوانبه، وإيجاد حلول بفتح المطار للعمالة الوافدة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ذات الصلة بجلبهم وبما يحفظ مصلحة الجميع. وأثناء كتابة هذه الأسطر، كم استشعر مُعاناة أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة، وقد توقفت أعمالهم منذ أكثر من عام والمحاكم تنظر قضاياهم والإفلاس مصيرهم. فالرحمة بهم!
