الرؤية- خاص

أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ارتفاع وتزايد معدلات التطعيم في منطقة اليورو يسمح للتعافي الاقتصادي الهش في المنطقة، لأن يصبح أكثر قوة، ورغم أن هذا التعافي لا يضاهي التعافي في الولايات المتحدة، إلا أنه مدعوم بأدوات السياسات المالية والنقدية الجديدة، المؤقتة والطارئة.

ويتوقع التقرير أن يكتسب نمو الناتج المحلي الإجمالي مزيداً من الزخم وأن يظل التضخم مرتفعاً في بقية العام، قبل أن يتراجع في عام 2022. ونأمل أن يتمكن صُناع السياسات في منطقة اليورو من الاستفادة من الدروس التي وفرتها الجائحة وأن يقوموا بتضمين أدوات اقتصادية جديدة للمساعدة في تعزيز التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل.

وكان تشديد القيود ضرورياً لإيقاف الزيادة الشتوية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في وقت سابق من العام الحالي، ولكنه أدى أيضاً إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة اليورو. لحسن الحظ، أدى ارتفاع معدلات التطعيم بالفعل إلى انخفاض كبير في عدد حالات كوفيد-19 النشطة. وبدأت الحكومات في تخفيف القيود، ويحرص المستهلكون على الاستفادة من انتهاء فترة الحجر.

وسجل اقتصاد منطقة اليورو أداءً ضعيفاً في بداية 2021؛ حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3% في أبريل مقارنة بشهر مارس مع إعادة فرض القيود للتصدي لموجة ثالثة من إصابات كوفيد-19. ومع ذلك، أدى تسارع وتيرة التطعيم وفرض القيود بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وقد سمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، مما سيعود بفوائد خاصة لقطاعي الضيافة والتجزئة.

وتظهر المؤشرات الخاصة برصد ثقة المستهلكين أنهم على استعداد للإنفاق. ونتوقع أن يساعد تراكم المدخرات في تعزيز الاستهلاك مع رفع القيود. في الواقع، تشير البيانات الاستشرافية إلى تعافي الاستهلاك، مع توقعات بأن تستفيد الوجهات السياحية الرئيسية تحديداً من إعادة فتح قطاعي الضيافة والتجزئة. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات بقوة خلال أشهر الصيف، حيث قفز إلى 62.5 نقطة في إسبانيا في شهر يونيو.

أما التضخم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بشكل سريع حتى الآن في العام الجاري، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع في التضخم مؤقتاً ومقيداً بانخفاض نمو الأجور وبالارتفاع السابق في قيمة اليورو الذي سيقلل التضخم المستورد. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع التضخم إلى 1.4% في عام 2023، وهو أقل بكثير من التوقعات المستهدفة للتضخم والتوقعات التي كانت سائدة قبل الجائحة.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم حوافز نقدية كبيرة للحفاظ على الأوضاع المالية المُيسرة. وأعلن البنك عن زيادة وتمديد برنامج الشراء الطارئ للأصول للاستجابة للجائحة في ديسمبر. وقد التزم البنك بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022، وبإعادة استثمار المبالغ الأساسية حتى نهاية عام 2023.

ويلتزم البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على مستوى عالٍ من مشتريات الأصول للحيلولة دون ارتفاع عائدات السندات وتدهور أوضاع التمويل في الوقت الذي لا يزال فيه التعافي هشاً. ويتوقع التقرير الحفاظ على وتيرة شراء الأصول عند 75 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر 2021. ويعزو التقرير السبب في هذا التخفيض الطفيف إلى أن حكومات منطقة اليورو عادةً تصدر سندات أقل خلال الصيف، ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في إغراق أسواق السندات. كما يتوقع التقرير أن يتم تخفيض مشتريات الأصول إلى 65 مليار يورو مع تعزز التعافي الاقتصادي.

وشدد التقرير على أهمية الأخذ في الاعتبار التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وعلى وجه التحديد، فإن برنامج الشراء الطارئ للأصول للاستجابة للجائحة يوفر حيزاً مالياً للحكومات لتحقيق مستويات عالية من إصدار الديون. وقد ساعد ذلك في تخفيض علاوات المخاطر في عوائد السندات بين بلدان شمال أوروبا ذات العوائد المنخفضة، وبلدان جنوب أوروبا التي تتمتع بعوائد أعلى.

وإضافة إلى الدعم الاعتيادي المقدم بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء عبر السياسة المالية، فإن صندوق التعافي يمثل جزءًا من صندوق الأجيال القادمة التابع للاتحاد الأوروبي، وهو أداة مالية مؤقتة بقيمة 800 مليار يورو. والغرض من صندوق التعافي، المساعدة في إصلاح الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لجائحة كورونا. وقد بدأت بالفعل عملية إصدار سندات الصندوق ونتوقع أن تبدأ المدفوعات خلال الصيف.

ويتوقع التقرير أن يُحقق الصندوق المذكور فوائد كبيرة بشكل خاص لاقتصادات جنوب أوروبا ومن المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا وإسبانيا بحلول عام 2026.