مسقط - الرؤية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال؛ للبدء بترخيص وتنظيم منصات التمويل الجماعي في السلطنة (Crowdfunding-Platforms)، والتي تعتبر من أهم أدوات التمويل المبتكرة ضمن التقنيات المالية الحديثة التي مكنت رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ لآليات أكثر ملاءمة للتمويل.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع نحو طرح هذا النوع من المنتجات التمويلية باعتبارها واحدة من الخيارات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، والتي يعول عليها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل؛ وبالتالي تعزيز الشمول المالي.

ويأتي سعي الهيئة نحو طرح وتنظيم منصات التمويل الجماعي في السلطنة انطلاقا من حرص الحكومة الرشيدة على ضرورة توفير التسهيلات التمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع المبادرات الشبابية، والعمل على تقليص واحد من أبرز التحديات التي تعاني منها هذه المشروعات؛ والمتمثلة في: إحجام القطاع المصرفي عن تمويل هذ النوع من المشروعات لما يرتبط بها من مخاطر، وعدم امتلاكها للضمانات الملائمة التي تكفي لإقناع البنوك بمنحها التمويل اللازم.

وضوابط الترخيص لمنصات التمويل الجماعي أصبحت في مراحل الإعداد النهائية، كما أن الهيئة ستراعي في تنظيم هذا النوع من المنتجات وضع الضوابط والأحكام المناسبة لتنظم الأنواع المختلفة من طرق التمويل التي توفرها تلك المنصات، وللحيلولة دون تحولها إلى مؤسسات إقراضية بالمعنى المتعارف عليه؛ وبالتالي تمارس أعمالا أخرى قد تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة، كما أنَّ الهيئة ستقوم فور الانتهاء من إعداد ضوابط الترخيص بطرحها للجمهور بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها ونشرها.. وتأمل الهيئة أن يتم ترخيص أول منصة تمويل جماعي في السلطنة قبل نهاية العام الحالي.