مسقط - الرؤية

بلغ عدد التراخيص الصناعية المسجَّلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خلال العام الماضي، 12 ألفا و176 ترخيصا صناعيا، كما بلغ عدد الطلبات التي صدر لها قرار إعفاء إلكتروني 465 قرارا، و17 قرار منح اعفاء ضريبي، إضافة إلى إصدار 5775 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي للحصول على إعفاء واردات المنشآت الصناعية (نموذج ب)، فيما بلغ عدد طلبات الأراضي بحق الانتفاع للمشاريع الصناعية 119 طلبا.

وقالتْ ابتسام بنت محمد العلوية أمينة السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إنَّه وبناءً على القرارين الوزاريين رقمي 65 و66/2009، والصادرين من وزارة المالية بشأن ضوابط الاعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية، فإنه يجب على المنشآت الصناعية التقيد بجميع أحكام القرارات المنظمة للإعفاءات الجمركية، والحرص على التأكد من أن يتم استخدام المواد المعفاة للغرض الذي أعفيت من أجله، مؤكدة أنه على المنشآت الصناعية ضرورة تقديم طلبات الاعفاء الجمركي لكل ترخيص صناعي على حدة، واستخدام قرار الاعفاء لكل فرع منفصلا عن الفرع الآخر، وذلك تطبيقا لضوابط الإعفاء الجمركي، وتفاديا لأي إشكاليات قد تواجه الشركات مستقبلا في الحصول على حوافز الإعفاء الجمركي.

وأضافت العلوية أنَّ المختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار زاروا خلال العام الماضي 60 منشأة صناعية، بهدف الرقابة والمتابعة على المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.. مؤكدة أن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأشارتْ أمينة السجل الصناعي إلى أنَّ أعمال التفتيش للمنشآت الصناعية تتمثل في الاطلاع على خط الإنتاج بالشركة، إضافة إلى حث المنشآت الصناعية على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال متابعة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة ومما يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع.