ترجمة- الرؤية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن اقتصادات دول الخليج العربية عانت من خسائر سكانية نتيجة "نزوح" العمالة الوافدة، محذرة من أن هذا النزوح قد يعقد تنويعها الاقتصادي على المدى الطويل.

وتشير الوكالة- في تقرير صدر اليوم الإثنين وترجمته "الرؤية"- إن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفض بنسبة 4% العام الماضي، ويركز التقرير على رصد تأثيرات التغيرات الديموجرافية الإقليمية خلال الجائحة.

وقال محللو ستاندرد آند بورز إن حصة الأجانب مقارنة بالمواطنين ستنخفض حتى عام 2023 "بسبب النمو الضعيف للقطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف".، وأشاروا إلى أن "إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات الدخل والتنوع الاقتصادي قد تتعرض للركود على المدى الطويل دون استثمار كبير في رأس المال البشري لسكان البلاد وتحسين مرونة سوق العمل".

وتعتمد الدول الست التي تتألف من دول مجلس التعاون الخليجي – سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين - بشكل كبير على العمال الأجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والحسابات المالية. ويعتمد القطاع الخاص في المنطقة على العمالة الوافدة لما يقرب من 90% من القوة العاملة، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.

وخضعت الاقتصادات المعتمدة على النفط في المنطقة للركود العام الماضي بعد صدمات انخفاض أسعار النفط وحالة الطوارئ الصحية العالمية، مما أجبر العديد من الوافدين الذين ارتبطت تأشيرات إقامتهم بالوظائف على العودة إلى بلادهم، وعلى الرغم من التحديات طويلة الأجل، قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن "التحول المتسارع في سوق العمل" لا يشكل خطرًا كبيرًا في الوقت الحالي، "نظرًا لأن غالبية العمال الأجانب العائدين إلى ديارهم يشغلون مناصب منخفضة الدخل"، وفقًا للتقرير.

وقال المحللون: "سيكون لهذه التحولات الديموجرافية تأثير محدود على النمو الاقتصادي في المنطقة وتصنيفاتنا على الدول الخليجية السيادية على المدى القريب، من وجهة نظرنا، مع بقاء إنتاج النفط والغاز وأسعاره من المحركات الرئيسية".

لكن المحللون أضافوا أنه "إذا لم تُقابل هذه التغييرات بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز رأس المال البشري، فقد يكون لها تداعيات على الاقتصاد الإقليمي على المدى الطويل وتشكل تحديات إضافية للتنويع بعيدًا عن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي الكبير على قطاع النفط والغاز"، مشيرين إلى أنه يمكن لسياسات التأميم أن تؤثر على النمو والتنويع إذا أعاقت الإنتاجية أو الكفاءة أو القدرة التنافسية، وأكدوا أن الميزانيات الحكومية القوية وكذلك الاستعداد والقدرة على تنفيذ الإصلاحات التي تدعم القطاع الخاص الديناميكي ستكون مهمة لاقتصاداتها على المدى الطويل.