طالب المقبالي
برقيات كثيرة بعثت بها في أوقات سابقة للجهات المعنية لتسليط الأضواء على بعض المناطق التي تفتقر إلى الخدمات، هذا من جانب، ومن جانب آخر حول بعض القصور في بعض الخدمات القائمة التي تفتقر إلى المتابعة والصيانة.
وتتمثل هذه الخدمات في سفلتة الطرق والإنارة، وتغطية شبكات الاتصال، والخدمات البلدية والزراعية، والمياه والأسواق والمواقع السياحية والأثرية، والأماكن الترفيهية، التي تهم المواطن في جميع مفاصل حياته.
والجميل أن بعض الجهات المعنية قد تواصلت معنا مباشرة للتنسيق سواءً التواصل مع جريدة الرؤية، أو معي مباشرة، وقد ذكرت في مقال سابق أن الشركة العمانية للاتصالات استجابت لبعض البرقيات الموجهة حول شبكات الهاتف، وتم إرسال مختصين بالتنسيق معي لمسح القرى التي تنعدم فيها التَّغطية الهاتفية.
كذلك وزارة النقل والاتصالات سابقاً قامت بالرد أكثر من مرة في خطابات رسمية للجريدة تفيد بإدراج المناطق التي تطرقت إليها ضمن خططها المستقبلية في الجانب الذي يخص الطرق.
ونحن ككتاب سخَّرنا أقلامنا لخدمة المواطن وخدمة عمان معاً، فهناك أمور كثيرة كتبنا عنها كثيراً وقد وعدنا بالتنفيذ، لكنه لم يتم التنفيذ رغم أهمية الموضوع وحساسيته، وخطورته أحياناً.
ففي هذا المقال سوف أسلط الضوء على مواضيع جداً مهمة، بل وفي غاية الأهمية.
البرقية الأولى أوجهها لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول مثلث قرية المسفاة بولاية الرستاق الذي أريقت فيه دماء الأبرياء والذي أصبح يسمى بمثلث الموت.
فقبل يومين وقع حادث آخر في هذا المثلث نتج عنه إصابات بليغة، ونحمد الله أن هذه المرة لا توجد حالات وفيات.
هذا المثلث نوقش في عدة مناسبات وطرحت مناقصة عمل دوار مكانه، وكنَّا على تواصل مستمر مع سعادة المحافظ السابق الذي كان يتابع باهتمام كبير في هذا الموضوع، إلا أنه أجل لأسباب لا نعلمها.
فإذا كانت الأسباب مالية فالإنسان قيمته أكبر من كنوز الدنيا، وهناك عشرات الوفيات في هذا المثلث، وأعتقد أن شرطة عُمان السلطانية قد وضعت هذا المثلث ضمن النقاط السوداء على الطريق.
فنأمل من الوزارة المعنية مراجعة هذا الأمر والتعجيل بتنفيذ هذا المشروع ليكون باكورة أعمالها في العهد الجديد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله.
أما البرقية الثانية فخاصة بتعرفة الاتصالات المُقدمة من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية (أوريدو) وهي موجهة أيضاً إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لأنَّ الشركتين المذكورتين قد أدارتا ظهريهما لنداءاتنا المتكررة والموجهة إليهما مباشرة عبر حساباتهما في تويتر.
فهناك تمييز واضح وكأنه متعمد في تفضيل ثلاث جنسيات آسيوية في تسهيل الاتصالات، وتقديم عروض يتمنى المُواطن نصفها للمكالمات المحلية، وهذه الدول هي (الهند وبنجلاديش وباكستان) فعمانتل وضعت باقات خاصة للاتصال المحلي والدولي لهذه الدول باسم باقة مرحباً فيليكسي، وهي 35 دقيقة بمبلغ ريال واحد سارية لمدة 7 أيام.
وهناك باقة محلية للمكالمات لا محدودة بقيمة 3 ريالات صالحة لمدة سبعة أيام، مضاعفة 4 مرات لتصبح 12 ريالاً في الشهر، فقط للمكالمات المحلية، وهناك باقة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة مخصصة تحديداً لشركة اتصالات الإماراتية، وهي خاصة بالمكالمات بمبلغ 5 ريالات تتضمن 500 دقيقة صالحة لمدة 30 يوماً.
وهنا تركيزي على الشريحة المدفوعة مُسبقاً دون الاشتراك في باقات سواءً بالشريحة المدفوعة، أو آجلة الدفع، فحاجة المواطن البسيط إلى المكالمات دون الاشتراك في باقات الإنترنت التي تتيح مكالمات بأسعار أفضل.
أما العتب الكبير والكبير جداً فيقع على الشركة العمانية القطرية ( أوريدو) التي منحت المواطن مكالمات محلية بواقع 200 دقيقة بمبلغ 3 ريالات صالحة لمدة 30 يوماً، في حين منحت بهذا المبلغ رعايا الهند 500 دقيقة، ومنحت رعايا بنجلاديش 400 دقيقة، ومنحت رعايا باكستان 150 دقيقة.
كذلك منحت رعايا الهند 1200 دقيقة بمبلغ 5 ريالات، ومنحت رعايا بنجلاديش 1000 دقيقة بمبلغ 5 ريالات صالحة لمدة 30 يوماً، فلو قارنا تكلفة 1200 دقيقة للمكالمات المحلية للمواطنين في السلطنة فإنَّ على المواطن أن يشترك 6 مرات في باقة 3 ريالات ليحصل على 1200 دقيقة، أي 3 في 6 = 18 ريالا، فكل باقة بمبلغ 3 ريالات هي 200 دقيقة محلية.
وتقدم أوريدو نفس باقة عُمانتل خاصة للمكالمات المحلية لا محدودة بقيمة 3 ريالات صالحة لمدة سبعة أيام، مضاعفة 4 مرات لتصبح 12 ريالا في الشهر، فقط للمكالمات المحلية.
فأي تمييز هذا وأي إجحاف للمكالمات المحلية، سواءً للمواطن أو المقيم؟ فكل أملي أن تتولى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقييم هذا الوضع، فقد يئسنا من كثرة المطالبات التي وجهناها إلى هيئة تنظيم الاتصالات سابقاً في حل هذه الإشكالية، والاهتمام أكثر بالمكالمات المحلية التي تكبدنا الكثير.
