◄ وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة
◄ آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته
◄ التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة
◄ التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين
◄ إخضاع السجون للإشراف القضائي
◄ حماية التراث الوطني.. والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون
◄ إنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان لتقييم أداء الوزراء والوكلاء
◄ نص خاص لـ"جهاز الرقابة" لتحقيق حوكمة مؤسسات الدولة
◄ تأكيد أهمية دور مجلس عُمان في مسيرة التنمية الشاملة
◄ يحق لمجلس عُمان إقرار أو تعديل القوانين المحالة من الحكومة واقتراح التشريعات
مسقط - العمانية
يأتِي إصدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للمرسوميْن السامييْن رقمي 6 و7 للعام 2021م تلبيةً لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجامًا مع رؤية "عُمان 2040".
ويتمثَّل أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 للعام 2021م القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة فيما يلي: وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين؛ وأهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء، والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحُرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دُورُ للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني، واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًّا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة. مع التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك. والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابًا خاصًّا تضمَّن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به؛ والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى. أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 للعام 2021م، فإنه يتضمَّن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
