علي بن بدر البوسعيدي
لا ينكر أحد الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتنمية الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن الوطنية، لكن المؤكد أن الكثيرين يواجهون عراقيل عدة من أجل تخليص مُعاملاتهم عند توجههم لإنشاء مشروع ما، على الرغم من أن هذا المشروع سيسهم في توظيف العديد من الشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن إسهامه في إنعاش نمو اقتصادنا الوطني.
والتحديات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي على السواء، متشابهة، منها تعدد جهات الاختصاص، وبيروقراطية العمل في الكثير من الدوائر الحكومية، فضلاً عن بعض السلوكيات غير الإيجابية من قبل قلة من الموظفين، أظن في نفسي أنهم لا يُمارسون عملهم بحب وشغف، فإذا كان هناك موظف يستقبل المستثمر أو أي مراجع بوجه عابس ورغبة في عدم الحديث أو توضيح المطلوب لإنهاء المُعاملة، أو غير ذلك من سلوكيات فردية لا تعكس توجه مؤسساتنا الرشيدة، فإن صاحب المعاملة سيُعاني الضجر والملل وربما يتراجع في قراره الاستثماري بسبب عدم إتقان موظف ما للذكاء الاجتماعي والحنكة الوظيفية!!
ورغم أن فكرة النافذة الواحدة مثل "استثمر بسهولة" قد حققت نجاحات ملموسة في سبيل إنهاء معاملات المستثمرين، إلا أن بعض الخدمات في جهات أخرى تتطلب أن يقوم المستثمر بجولات مكوكية وعديدة على جهات مختلفة من أجل الحصول على تصريح ما، فلماذا لا يتم تجميع كل هذه الجهات في كيان واحد؟ ما الذي يمنع أن يجلس موظف البلدية مع زميله من هيئة البيئة وآخر من وزارة التراث والسياحة ورابع من شركات الكهرباء، وهكذا لكي يتمكن المستثمر من إنهاء معاملاته من مكان واحد وفي أسرع وقت ممكن..
كما إنه رغم الحديث عن الخدمات الإلكترونية، ما زال الكثير من الخدمات يتطلب حضور صاحب المعاملة إلى مقر الهيئة أو المؤسسة أو الدائرة الحكومية، حيث يضطر إلى طباعة أوراق رسمية وتقديم مستندات وغير ذلك من الوسائل التقليدية لإنهاء المعاملات، أما آن الأوان لكي نتحول رقمياً بالكامل؟!
إن المطلوب من أجل زيادة الاستثمارات في وطننا الحبيب -ونحن في حاجة إلى ذلك- أن نعمل على تيسير الإجراءات وجمع مختلف الجهات في جهة واحدة وعبر منصة واحدة من خلال تعاملات رقمية تتم عبر الإنترنت، فضلاً عن سن تشريعات وقوانين تسهم في تحقيق ذلك، وإلا سنظل ندور في دائرة مفرغة لا نهاية لها!!
