علي بن بدر البوسعيدي

لا أحد يُنكر ما شهده وطننا من تقدُّم على مدى 5 عقود من النهضة الحديثة، في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما يتجلى في كل بقعة من ترابه الغالي، لكن في الوقت نفسه تتفاوت معدلات التنمية في بعض القطاعات، وبعض المواقع، خاصة المناطق البعيدة؛ مما يتسبب في تحديات للمواطن، ومن بين هذه التحديات ضعف جودة خدمات الاتصالات وارتفاع الأسعار.

ورغم أنَّ جائحة فيروس كورونا فرضت علينا أوضاعا استثنائية، لا سيما على أبنائنا الطلاب وكذلك المعلمين، إلا أنَّ مُشغلي الاتصالات لم يبذلوا الجهد المأمول منهم لزيادة سرعة الشبكات، خاصة في المناطق البعيدة والقرى الجبلية، بالتأكيد لا أتحدث عن مسقط وبعض عواصم المدن، لكن الوضع صعب على طلابنا في الكثير من القرى والبلدات، فتارة تنقطع خدمة الإنترنت، وتارة تنتهي الباقات قبل حلول موعدها، مما قد يضع الطالب في موقف محرج؛ حيث يتعرَّض لقطع الخدمة فجأة ربما أثناء حصة دراسية أو حتى امتحان. نعم ندرك جيدا أنَّ صعوبة التضاريس لدينا تُعيق شركات الاتصالات من التوسع في إنشاء الأبراج المقوية للشبكة، لكن هناك حلول أخرى يتم اتباعها في مثل هذه الأوضاع، منها خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؛ فلماذا لا تعزز الشركات هذه الخدمة وتعمل على نشرها في ربوع البلاد؟!

الأمر الثاني أنَّ أسعار الخدمات ما زالت مرتفعة، رغم العروض التي تقدمها الشركات، كما أن الباقات التي يشترك فيها الطلاب لا تلبي احتياجاتهم من الخدمة، فربما يمكث طالب لساعات أمام مجموعة من الدروس التعليمية على موقع يوتيوب مثلا أو حتى المنصة التعليمية، فيكتشف أنه استهلك 80% من الباقة، عبر رسالة نصية على هاتفه أو هاتف والده صاحب الاشتراك!

إنَّ على شركات الاتصالات أن تُدرك جيدًا أنها شريك أصيل في نجاح منظومة التعليم الإلكتروني، والتي تمثل هدفا إستراتيجيا، خصوصا وأنَّ جلالة السلطان المعظم -أيده الله- أعلن هذا العام عام التعليم المدمج، والذي يعتمد بنسبة كبيرة على التعليم الإلكتروني المقدَّم عبر الإنترنت في صورة مواد فيلمية ومقاطع فيديو، ومن هنا نطالب الشركات بأن تطرح باقات حقيقية -غير ترويجية خاضعة للشروط والأحكام- بأسعار رمزية في متناول ولي الأمر والطلاب، فضلا عن إتاحة أسعار مماثلة للمدارس والجامعات كما هي الحال في العديد من دول العالم.