◄ إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية.. والسماح بإصدار التأشيرات السياحية

◄ "اللجنة العليا" تثمن التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية.. وتدعو لمواصلتها

◄ التعامل مع تأثيرات الجائحة يوازن بين الانفتاح المدروس والمتطلبات الاحترازية

مسقط- العمانية

ترأس معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعًا مشتركًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) واللجنة المنبثقة عنها والتي تعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنتين، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

وثمنت اللجنة العليا التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية الذي أدى، بتوفيقٍ من الله تعالى، إلى الانخفاض الملموس في أعداد المصابين والمتوفّين في السلطنة، إضافة إلى انخفاض أعداد المنّومين في أجنحة المستشفيات وأسرّة العناية المركزة.

ودعت اللجنة العليا أفراد المجتمع إلى الاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا ارتداء الكِمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقّمات وتجنّب التجمّعات، وغيرها من الإجراءات التي تجنّب الفرد والمجتمع الوقوع في براثن هذا المرض الخطير.

وأكدت اللجنة العليا على أن التوجّه العام في التعامل مع تأثيرات هذه الجائحة يوازن بين الانفتاح المدروس لمختلف الأنشطة في إطار عملية التعافي في مختلف المجالات، بما يكفل استمرار أداء الدولة لواجباتها واستمرار عمل القطاع الخاص من جانبٍ، والمتطلبات الاحترازية اللازمة لوقاية جميع أفراد المجتمع من الإصابة بهذا المرض من جانبٍ آخر.

وأكدت اللجنة أن الحالة الوبائية لهذه الجائحة هي المعيار الأساس الذي سيستمرُ بناءً عليه اتخاذ القرارات مستقبلًا فيما يخص فتح الأنشطة المختلفة أو العودة إلى إغلاقها، وهو ما يستدعي وضع جميع الضوابط الاحترازية المعتمدة موضع التنفيذ من قبل الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقررت اللجنة العليا إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بدءًا من يوم الأحد 20 من ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 6 من ديسمبر 2020م، وتهيب بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

وفي إطار اهتمام اللجنة العليا باستئناف الأنشطة الاقتصادية وأداء القطاع الخاص لأعماله فقد قررت السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، شريطة أن يكون قدوم السيّاح في إطار أفواج سياحيّة منظمّة من قبل الفنادق والشركات السياحية. وقررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.

"حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه".