مسقط - الرؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ إجمالي عدد الوكالات التجارية والتراخيص المهنية والنفطية، الصادرة خلال الربع الثاني من العام 2020، بلغت 405 وكالات، مُقَارنة مع 380 وكالة، خلال الفترة ذاتها من العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.5 في المائة.

وأشارتْ دائرة الإحصاء بالوزارة إلى أنَّ هذه الوكالات تمثلت في 284 وكالة تجارية مجددة، و73 وكالة تجارية محدثة أو معدلة، و12 وكالة تجارية جديدة، و8 وكالات تجارية ملغاة، و26 ترخيصًا لبيع المنتجات النفطية بأنواعها، و2 ترخيص مهني.

وأكَّدتْ الوزارة أنَّ الهدفَ من تقديم خدمة الوكالات التجارية من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يأتي لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويُسر.

وبيَّنتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمول بها دوليًّا؛ من خلال ما يتمُّ الاتفاق عليه بالعقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، أما حماية الوكيل المحلي فإنَّ قانون الوكالات التجارية قد ألغى موضوع الحماية بعد التعديلات التي طرأت عام 2014م، وبعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع التأكيد على أهمية التزام الوكيل المحلي بما نصَّ عليه قانون الوكالات التجارية رقم (26/77) بالمادة 9، بأنَّ على الوكلاء أنْ يُوفروا للمستهلكين كافة الضمانات المطلوبة على قطع الغيار بجميع أنواعها وورش الإصلاح لها خدمة لما بعد البيع، ومن لم يلتزم بهذه المادة ستتم معاقبته بالعقوبات التي نصت عليها المادة 19 من قانون الوكالات التجارية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية؛ وذلك من خلال أن يكون عقد الوكالة التجارية خاليا من أي شطب أو إضافة أو تعديل، ومصدقا عليه حسب الأصول من الجهة المختصة في تلك الدولة وسفارة السلطنة أو مصدقا عليه بخاتم أبوستيل Apostil من وزارة خارجية دولة الموكل، على أنْ يشتمل عقد الوكالة التجارية اسم وعنوان وجنسية كلٍّ من الموكل والوكيل، والبضائع المصنعة من الموكل التي تشملها الوكالة ومبينا فيها الرقم الدولي للبضائع HS Code واسمها التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، وإذا كان التعاقد من المورد لزم تقديم صورة من عقد الوكالة بين المورد والموكل شاملا أراضي السلطنة في توزيع منتجاته، إضافة لحقوق والتزامات كلٍّ من الموكل والوكيل ودولة فض النزاع، ومدة الوكالة وطريقة التجديد تلقائيا أو موافقة الطرفين وحدود الوكالة الجغرافية، إضافة إلى ما يراه طرفا العقد مناسبا من أحكام وعناصر في تنظيم العقد.

وتوجه الوزارة الدعوة للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" والفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم التوسع في نشاط مؤسساتهم؛ بما يعزز حصتهم في السوق ويُسهم في تطوير القطاع الخاص.