ناصر بن سلطان العموري
نتطرق عبر هذا المقال إلى ظاهرة يُعاني منها المواطن أيما مُعاناة ولم تجد لها طريقاً للحل إلى يومنا هذا فقد أصبح من الأمنيات الغالية التي يتمناها الفرد الحصول على عاملة منزل مثالية تكمل على الأقل سنتين "مدة عقدها".
فقد باتت أزمة الحصول على عاملة جيدة بل ونكاد نقول تمشي الحال وكأنها أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، بل وبات بعض المواطنين قبل أزمة كورونا يشد الرحال لدولة خليجية مجاورة بُغيت الحصول على عاملة منزل حتى وإن كانت بأغلى الأثمان وهو لم يُفكر مطلقاً أنها خارجة عن الضمان بحكم أنها من خارج الحدود وتكون عندها النتيجة واحدة وهي هروب العاملة التي ربما لم تكمل فترة وجيزة ولم يقصر معها الكفيل وعائلته بل وتمَّ الاهتمام بها ورعايتها بشكل لم تفكر به ولا في أحلامها ولكنه الطمع والنية المُسبقة ربما هي السبب لمُغادرتها أرض موطنها وطبعاً هذا الوضع لا ينطبق على العاملات القادمات من خارج الحدود فحسب بل الواقع الحاصل لدينا في فيما يتعلق بمكاتب استقدام الأيدي العاملة أو عن طريق المعرفة الشخصية أدهى وأمر.
فما زال مُسلسل هروب الخادمات مستمراً ومازالت معاناة المواطن تتوالى عبر مشاهد هذا المسلسل أمام ناظريه وهو ضحية هذا المسلسل أو لنقل بالأحرى ضحية عدم وجود قانون ضابط ومُنظم لهذا الأمر .... كل يوم نسمع ونرى عمَّا يحدث والمعاناة مشتركة بين أناس كثر، بحيث تبدأ المعاناة بالاتفاق مع المكتب الذي يُحدد الأسعار على هواه دون لائحة مُنظمة لذلك من قبل الجهات المختصة وهنا تظهر قضية أخرى وهي تضارب الأسعار واختلافها من مكتب إلى آخر .... تبدأ الحكاية عندما يتفق المواطن مع المكتب الوسيط لاستقدام عاملة المنزل وعندما تصل إلى بيت مستخدميها تكاد لا تكمل شهراً واحداً وإن كان محظوظاً فأكثر من ذلك بقليل حتى يتفاجأ صاحب المنزل بهروب العاملة بين ليلة وضحاها لا يدري أهو أمر مُدبر بُيت بليل باتفاقها مع طرف آخر فهي من المُفترض أنها لم تكن تعرف أحداً قبل مجيئها ولم تحن لها الفرصة للالتقاء بأناس من جنسيتها وهنا يكمن السر وهذه قضية أخرى ينبغي تدخل وزارة الخارجية كون البعض منهن يلجأن للسفارة ويتم استدعاء المُواطن للتفاوض معه على أساس أنَّ العاملة لا ترغب في الرجوع للعمل مرة أخرى إذن لماذا جاءت من بلدها أليس من أجل العمل؟ وهل هذا دور السفارة وهي جهة دبلوماسية بحتة التفاوض مع المواطنين؟ يخرج بعدها المواطن المسكين ربما وقد خسر نصف المبلغ الذي دفعه لجلب العاملة وإن رفض التفاوض أو قبول الحل المطروح عليه فقد ضاع المبلغ هباء علماً بأن بعض السفارات دون ذكر لمُسميات دول تستأجر أماكن خاصة لإيواء عاملات المنازل؟ تقوم بعدها العاملات باستغلال ذلك الوضع والعمل بالأجر اليومي تحت حماية السفارة نفسها؟ والمفروض أن يكون التفاوض عبر مكتب استقدام القوى العاملة عوضًا عن التفاوض مع السفارة مباشرة!
فأين القانون الذي يكفل ويحمي حق المواطن الذي دفع مبالغ طائلة نظير جلب عاملة منزل؟ التناقض هنا أنَّ العاملة هي الطرف الأقوى في المعادلة تستند على حماية سفارتها ونحن في بلدنا لا يوجد قانون يحمي الكفيل المُواطن من عاملته التي لم يستفد حتى منها.. وعجبي؟!
وبعد هروب العاملة تبدأ حلقات المُعاناة بالتتابع وتأتي الأعباء تبعاً تثقل كاهل المواطن المسكين قدم بلاغاً في المركز الفلاني وأنشر إعلاناً في الصحيفة وراجع الدائرة الفلانية في الوزارة المعنية ويدور المواطن في رحى حلقة مفرغة دون الخروج بنتيجة سوى أن تطحنه رحى الإجراءات البيروقراطية العقيمة ويصاب بأمراض العصر النفسية من اكتئاب وإعياء وقلق بل ويدخل في دوامة تفكير لا نهاية لها.
والسؤال الذي أوجهه للمسؤولين أصحاب العلاقة بوزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية ما مقدار الضرر الذي ستُحدثه في المجتمع ظاهرة هروب العاملات جراء استفحال مثل هذه المشاكل وتفاقمها دون وجود قانون رادع وحل ناجع ومتى سيتمكن ذلك المواطن من أن ينام قرير العين والسبب مشاكل القوى العاملة الوافدة وتجاهل الجهات المعنية لطلبات ذلك المواطن وكأنه يكلم ظله دون نتيجة.
العديد من المقالات والتقارير والتحقيقات الصحفية التي تناولت الموضوع والسؤال هنا وماذا بعد وما هو الجديد لدى الجهات ذات العلاقة لحماية المواطن؟ فنتيجة لذلك ظهرت العديد من المشاكل جراء هروب العاملات وانضمامهن لركب العاملات المتسيبات ولا يخفى على لبيب ما تُسببه هذه الظاهرة من مشاكل لا حصر لها من انتشار لبيوت الدعارة والسرقات والعمل بالأجر اليومي وغيرها من الظواهر السلبية.
يا حبذا لو نرى لائحة تشريعية تصدرها وزارة العمل مشاركة مع الجهات ذات العلاقة تنظم العلاقة بين العمالة المنزلية والكفيل تحتوي على الحقوق والواجبات لكل طرف والعقوبات والغرامات إن حصل تقصير من قبل طرف في حق الآخر وفي اعتقادي بوجود هذه اللائحة نضمن العمل وفق لائحة مُعينة يحددها وينظمها القانون يتم من خلالها تلافي السلبيات والمُعاناة التي يتكبدها الكفيل ... أتمنى أن يجد المقال آذاناً صاغية ونستشعر بعدها باستجابة من الجهات المعنية ذات العلاقة في القريب العاجل.
