بعد رفع ضريبة القيمة المضافة.. تدهور القطاع الخاص في السعودية

الرياض- رويترز

كشف مسح اليوم الخميس أن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تدهورت في أغسطس بعد مؤشرات استقرار في الشهر السابق حيث تأثر الطلب بفعل زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 48.8 من 50.0 في يوليو لينخفض مجددا دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال التقرير "بعد استقرار في يوليو، عاود الاقتصاد انخفاضه مجددا إذ سجلت الشركات تراجعا قويا في الأنشطة الجديدة لأسباب من ضمنها زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي". ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو تموز لتصبح 15 بالمئة لدعم خزائن الدولة المتضررة بشدة بفعل انخفاض أسعار النفط في خطوة قال عدة خبراء اقتصاد إنها ستبطئ على الأرجح التعافي الاقتصادي بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت "تشير أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات إلى أن التغيير في ضريبة القيمة المضافة المطبق حديثا أدى لتعثر الإنفاق الاستهلاكي في شتي أنحاء الاقتصاد السعودي في أغسطس".

وأضاف "تراجعت الأنشطة الجديد بقوة مقارنة مع يوليو؛ حيث علقت العديد من الشركات قائة إن الارتفاع الحاد في الأسعار أدى لعزوف بعض المستهلكين عن الأسواق".

وتراجع نشاط الأعمال والتوظيف للشهر السادس على التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان متواضعا فيما سجل هبوط التوظيف أبطأ وتيرة منذ مايو.

وأعلنت الشركات تسجيل أعلى زيادة في تكاليف المدخلات منذ سبتمبر 2012 بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة حيث رفع الموردون أسعار المواد الخام.

وكشفت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في 30 أغسطس آب أنه كان هناك مؤشرات على متانة النشاط الاقتصادي في يوليو بما في ذلك زيادات سنوية فيما يتعلق بمعاملات نقاط البيع والإقراض إلى القطاع الخاص.

ولتقليص آثار الجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدد البنك المركزي هذا الأسبوع إرجاء سداد مدفوعات للبنوك لثلاثة شهور أخرى.

تعليق عبر الفيس بوك