عبدالرحمن السالمي: تحويل إصدار التراخيص إلكترونيا ساهم في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة 

مسقط -الرؤية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأن عدد التراخيص للاستشارات الهندسية ومكاتب الترجمة والمحاسبة والمراجعة والاستشارات الاخرى التي تم تسجيلها خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام 2019م بلغ عددها (651) ترخيصا مقارنة بـ (549) ترخيصا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2018م والتي تمثلت في تراخيص مكاتب استشارات هندسية، ومكاتب الترجمة، ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وتراخيص الاستشارات الأخرى.

عبدالرحمن بن سالم السالمي

وقال عبدالرحمن بن سالم السالمي رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية بالمديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة: في إطار تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة تأتي خدمات تراخيص المكاتب المهنية ضمن الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة)، حيث ساهم تحويل إصدار التراخيص من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة بالإضافة إلى سهولة تقديم الطلبات واختصار الوقت.

وأشار عبدالرحمن السالمي بأن تقديم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" يأتي بهدف التسهيل لعملية التسجيل للمستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر حيث أن الوزارة ماضية في تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية.

وأضاف رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية: تقوم الدائرة بإصدار التراخيص المهنية على حسب القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لها ،الإشراف والرقابة على المكاتب المهنية والتأكد من تطبيقها للقوانين والقرارات المنظمة لها ،التحقيق في الشكاوي المرفوعة ضد المكاتب المهنية الاستشارية.

وأكد عبدالرحمن السالمي بأن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف ماهيتها، والتي نظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016 والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (5) من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير ،ويكون متفرغا لمزاولة المهنة ويكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ..مشيرا إلى أن القانون وفقا للمادة (8) أجاز الترخيص للمكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة ،وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات سابقة دون انقطاع بالإضافة إلى ذلك أن لا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن (35%) ،كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الاجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها ،أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة ،أو إحدى الشركات المملوكة لها شريطة أن يكون المكتب فرع لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله (10) عشر سنوات على الأقل وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع وأن تقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم وفي السلطنة (في حال تنفيذ تعاقدات عامة) ،وأن تقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه لـ (3) سنوات منصرمة وأن تقدم بيان بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال (5) سنوات من تاريخ منحه للترخيص مع تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.