الانفتاح الاقتصادي

علي بن بدر البوسعيدي

مع استمرار جائحة كورونا، وحالة الإغلاق التي عمَّت مُختلف دول العالم ومنها السلطنة، وتداعيات ذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، باتَ من الضروري استكمال خطوات الانفتاح الاقتصادي المدروس؛ من خلال فرض الضوابط والإجراءات الاحترازية عند ممارسة مختلف الأنشطة والمهن.

ولا شك أنَّ جهود اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قد نجحت في محاصرة هذا الفيروس، والحيلولة دون تفشٍّ أكبر، إذا لم تَتَّخذ ما اتَّخذته من قرارات وإجراءات؛ مثل: الغلق الصحي لبعض المناطق، أو وقف الأنشطة التجارية لفترة من الزمن... وغيرها الكثير من الإجراءات المباركة التي أسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة. والآن، ومع عودة الأنشطة الاقتصادية في الكثير من القطاعات، فإنَّ استكمال هذه العودة المشروطة بالإجراءات الصحية الاحترازية، سيُسهم في فوائد عدة على اقتصادنا الوطني؛ منها: تشغيل المحالات التجارية التي لا تزال مغلقة منذ أكثر من 3 أشهر، وعودة الحياة إلى طبيعتها في صورتها الجديدة، ومن ثمَّ تحريك عجلة الإنتاج ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

لقد استبشرنا خيرًا بتغيير اسم حساب "عُمان تواجه كورونا" ليكون "عُمان نحو التعافي"، فنحن جميعًا نريد هذا التعافي، ونطمح له؛ لذلك هناك مناشدات متعددة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالغلق، تُطالب بعودة كامل الأنشطة الاقتصادية؛ إذ لا تزال المراكز التجارية الكبرى مغلقة، وأيضا قطاع السياحة والفنادق، والصالونات النسائية والرجالية...وغيرها.

وما يُساعدنا على اتِّخاذ هذه الخطوة المأمولة، أنَّ الكثير من دول العالم بدأت فعليا إعادة فتح هذه القطاعات، حتى الدول التي سجلت معدلات إصابة ووفيات كبيرة مثل أمريكا وبريطانيا، أعادت فتح بعض الأنشطة، بل الاجتماعات الكبرى، وليس أدلَّ على ذلك من المؤتمر الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حضره الآلاف.

إنَّنا عندما نُناشد بإعادة فتح القطاعات المغلقة، فإننا نريد مساعدة أولئك المتضررين من الغلق، خاصة وأن الجميع تقريبًا بات ملتزما بالإجراءات الوقائية والاحترازية في الأماكن العامة، كما أنَّ من شأن عودة قطاع الطيران أن يُسهم في عودة الآلاف من المقيمين الأجانب في السلطنة إلى دولهم؛ فمنهم من انتهت خدماته ومنهم من جاء للسياحة أو الزيارة، ثم لم يستطع العودة.

وختاما.. يحدُوني الأمل في أنْ يتم استكمال فتح القطاعات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، وأن تعود عجلة الإنتاج من جديد إلى سابق عهدها.