أحمد السلماني

يتساءل كثير من الرياضيين والمُهتمين بالشأن الرياضي عمَّا إن كان قد تمَّ تضمين الرياضة العُمانية ضمن روزنامة وأجندة ومحاور الرؤية المُستقبلية "عُمان 2040"، الرؤية التي يتطلع لها المواطن بنظرة أمل مشرق للبلاد من أجل مواكبة بقية الأمم، هذه الرؤية التي وضع أساسها جلالة المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد "طيب الله ثراه" وبحكمة بالغة أسند قيادة دفتها لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ليدرك العالم بأسره أنَّ كل شيء يسير بمقدار في هذا البلد الطيب، ولا مكان للعشوائية أو المغامرة في مستقبله ومستقبل أبنائه.

هنا فقط على المواطن أن يُدرك أنَّ هذه "الرؤية المستقبلية" إنما هي منه ولأجله، وأن الشباب هم عماد تنفيذها وضمان ديمومتها ونجاحها، عندما يترسخ الحضور العُماني المكين العام 2040 وربما قبل ذلك، لذا فمن البديهي جدا أن يحظى الشباب باهتمام هذه الرؤية وذلك ضمن محور "الإنسان والمجتمع" وبالتالي فمن منظوري المتواضع أرى أنَّ الرياضة ستقع تحت هذا البند، كما وكان لي حوار ودي مع شخصية رياضية مهمة ومسؤولة أكد لي أنَّ الرياضة ضمن هذه الرؤية يوم أن طلب من جميع الهيئات الرسمية والأهلية وضع تصوراتها المستقبلية، كما وأشرك المواطن في صياغة هذه الرؤية والأجمل من ذلك كله مرونتها وأنها قابلة للتحديث وفق المُعطيات والمنعرجات المستقبلية سواء داخل السلطنة أو في محيطها الإقليمي والدولي.

لكن دعونا ننتبه لأمر مفصلي غاية في الأهمية، وهو أن هناك أولويات وضروريات تأتي في قمة هرم محاور هذه الرؤية وفي مُقدمتها على الإطلاق "الشق الاقتصادي"، فمتى ما انتعش اقتصاد البلاد وتنوعت مواردها الاقتصادية والمالية فإنَّ تأثير ذلك على بقية مساقات الرؤية ومفاصل الحياة سيكون مباشرا، خاصة محور "الإنسان والمجتمع"، وبما أن "المال" هو عصب الرياضة فإنَّ على الشباب الرياضي التحلي ببعض الصبر وبعد ذلك بالإرادة ومن ثم بالإدارة المؤسسية سينجح في توجيه وصياغة مستقبله الرياضي وليس ذلك ببعيد بإذن الله تعالى.

حقيقة غاية في الأهمية هي أنَّ رهان المواطن والحكومة على هذه الرؤية كبير جدا، بل هي مستقبل البلاد ومنظور حياتها الرغيد، ولن تتأتى أو ترسو سفينتها إلا إذا تحلى الجميع بالمسؤولية الكاملة تجاه نجاحها، كما وأن محاورها الأساسية مرتبطة ببعضها، إذ لا "اقتصاد" قوي بدون "حوكمة" ولن تتطور المساقات "الإنسانية والمجتمعية" إلا بالاقتصاد القوي كما ولن نُحافظ على "بيئة مستدامة" إلا بارتقاء مسؤوليتنا "المجتمعية".