الرؤية - الوكالات

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا أشارت خلاله إلى أن المملكة العربية السعودية تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد حاجز المائة ألف شخص.

ونقل التقرير عن "مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة" القول إن المسألة تمت دراستها بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة وإنه "سيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع"، علما بأنه من المنتظر أن يبدأ موسم الحج هذا العام مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس.

وأوضحت الصحيفة أن الحج يعد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يجتذب حوالي 2 مليون شخص إلى المملكة كل عام، لكن بعد أن اضطر منظمو الأحداث العالمية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية في طوكيو، إلى التأجيل أو الإلغاء بسبب جائحة الفيروس التاجي، واجه المسؤولون السعوديون ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراء نحو موسم الحج هذا العام.

ووفق تصريح المسؤول السعودي للصحيفة فإن أحد المقترحات هو السماح لعدد صغير من المواطنين والمقيمين بالسعودية بأداء فريضة الحج مع مراعاة الاحتياطات الصحية الصارمة، وهناك احتمال آخر وهو إلغاء موسم الحج تمامًا، وقال المسؤول "كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكن الأولوية لصحة وسلامة الحجاج".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تنظيم الحج أكثر من مرة خلال فترات تفشت فيها فيروسات وأمراض مثل الإيبولا ومرس وسارس، لكن جائحة كورونا وتفشيها عالميا يمثل تحديًا أكثر صعوبة.

وكانت الحكومة السعودية قد فرضت في وقت مبكر تدابير احترازية ساعدت في السيطرة على الفيروس بعد تأكيد الحالة الأولى في 2 مارس، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر وحظر التجول لمدة شهرين على الصعيد الوطني، ولكن بعد أن بدأت المملكة في تخفيف الإغلاق في أواخر مايو، عادت حالات الإصابة اليومية والوفيات للارتفاع بشكل ملحوظ، وتم الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة يوميا خلال الأيام الستة الماضية.

وأوقفت المملكة العربية السعودية في أواخر فبراير العمرة، نتيجة للفيروس، وبعد شهر، نصحت الحكومة المسلمين الذين يسعون لأداء فريضة الحج هذا العام بتأجيل إجراء ترتيبات السفر حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن مدى تفشي المرض.

وتناولت الصحيفة الجانب الاقتصادي وذكرت أن الحكومة السعودية كان لديها أهدافا طموحة لتوسيع قطاع السياحة الدينية قبل تفشي الوباء، وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان، فإن المملكة كانت تستهدف مضاعفة عدد القادمين من الخارج لأداء شعائر الحج والعمرة إلى 15 مليون بنهاية عام 2020.

وكان من المتوقع أن ينفق الحجاج والمعتمرون أكثر من 12 مليار دولار هذا العام، وستؤدي الخسارة المحتملة لمعظم تلك الإيرادات إلى المزيد من الضغط على اقتصاد تضرر بالفعل من الصدمات المزدوجة لانهيار أسعار النفط ووباء كورونا، كما ستتأثر الفنادق والشركات السياحية الدينية في مدينتي مكة والمدينة المقدسة بشكل خاص.

وعلقت المملكة العربية السعودية السفر دوليا في 20 مايو، وهو ما يستلزم السماح بالحج هذا العام رفعه قبل فترة ليست قصيرة ليتمكن الحجاج من إتمام إجراءات الحجز والسفر.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يجري خلالها إلغاء موسم الحج، فقد تعطل لأسباب سياسية أو اقتصادية أو صحية في حوالي 40 مناسبة، وكان ذلك قبل تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة عام 1932، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الملك عبدالعزيز للبحوث والمحفوظات بالرياض.

مهما كانت الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، فإن القرار سيكون محفوفًا بالعواقب السياسية والاقتصادية في الداخل والخارج، وفقًا لياسمين فاروق، الباحثة الزائرة في برنامج الشرق الأوسط لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.

وقالت: "إذا تم السماح بالحج بينما لم يتحسن وضع" كوفيد 19 "الحالي، فقد يتعرض النظام الصحي السعودي لضغوط غير مسبوقة، وانتقادات دولية، وربما حتى مطالبات بالتعويض، وإذا اتخذ قرار بإلغاء الحج فإن الاقتصاد - وخاصة الاقتصاديات المحلية في مكة والمدينة - ستعاني كثيرا".