علي النعماني

الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والتي دخلت حيز العمل بها منذ العام 2007م وصادقت عليها أكثر 159دولة في العام 2015م، أقرت في جميع موادها ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم وفي جميع المجالات التي تلامس حياتهم الشخصية والاجتماعية والعلمية والعملية، حيث تُعتبر هذه الاتفاقية أعلى وثيقة رسمية عالمية تُحدد الحقوق الواجب إعطاؤها وتوفيرها لذوي الإعاقة لجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

أكدت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من الاتفاقية آنفة الذكر على حق ذوي الإعاقة في التأهيل وإيجاد فرص عمل تناسب وضعهم الخاص، ومن هذا المنطلق تسعى دول العالم وخاصة الموقعة على هذه الاتفاقية إلى تطبيق بنود الاتفاقية المُقرة ومحاولة مواءمة الظروف والسبل بما يخدم ذوي الإعاقة أنفسهم.

كنَّا في جلسة نقاشية من أعضاء الجمعية العُمانية للمعوقين للتباحث في موضوع التأهيل المهني وسُبل تفعيل مشروع لتدريب مجموعة من بنات ذوي الإعاقة واللاتي يلزمن بيوتهن بعد نهاية الدمج التعليمي، المشروع محور النِّقاش مشروع رائد ومُفيد حتماً لبنات في عمر الزهور لديهن من الإمكانيات والهمم ما لا تجده حتى لدى الأشخاص العاديين، في الجانب الآخر هذا المشروع سيُوفر مصدر دخل ولو متوسط لهن وسيشغل وقت فراغهن عوضًا عن الجلسة المنزلية والتي ربما تسبب ثقلاً على أهلهن.

ثمَّة تحديات تواجه هذا المشروع من ضمنها التمويل وإيجاد جهة تتبنى المشروع بالشكل الذي يوفر له الاستمرارية والقدرة على العطاء المُتدفق واستغلال هممهن العالية لعشقهن هذا النوع من العمل واللقاء اليومي الذي يبهج نفوسهن السمحة. نتمنى الاهتمام الكامل بموضوع التأهيل المهني لذوي الإعاقة الهام الذي سيكون بداية انطلاقة لتوظيفهم في وظائف تناسب الوضع الخاص الذين يعيشونه.

ولو تحدثنا عن الفوائد العظمى التي سيجنيها ذوي الإعاقة من تأهيلهم مهنيًا لذكرنا نقاطاً عديدة كلها تصب في مصلحتهم التي يسعى لها الجميع، ويقوم المجتمع بكافة مؤسساته بالدور الكبير في إدماجهم اجتماعيًا وعملياً من خلال توفير الوظائف التي يستحقونها من بعد التأهيل، ونتمنى من الجهات التي تمارس المسؤولية الاجتماعية تفعيل موضوع التأهيل المهني لذوي الإعاقة واقعيا وهذا حتماً سيحقق العدالة الاجتماعية لهم والقادم أجمل بعون الله.