◄ تسريع إجراءات مشروع دعم الصناعات الدقيقة بالشراكة مع القطاع الخاص
◄ اعتماد تصور إنشاء محطة الاستقبال الفضائي
◄ قريبا إطلاق "السفينة البحثية" ومركز امتياز لتقنيات (5G) وإنترنت الأشياء
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.
جرى خلال الاجتماع اعتماد مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات والإطار العام لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين (PPP)، إضافة إلى تشكيل لجنة البرنامج العام للتخصيص، وهو الخطة الموضحة للسياسات والأغراض الخاصة بمشاريع التخصيص وطرق تنفيذها والمدد الزمنية المتعلقة بها.
كما أصدرت الهيئة اللوائح التنفيذية لقانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP) والتي تعد خطوة مهمة لضمان تطبيق أحكام قانون الشراكة والتخصيص على نحوٍ سليم وتضعه موضع التنفيذ، حيث تضمنت اللوائح أحكام تفصيلية وإجراءات دقيقة تأطر عمليات سير مشاريع التخصيص والشراكة وفق النصوص الواردة في القوانين، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة www.papp.om.
من جانب آخر، اعتمد المجلس تصور عدد من المشاريع الجديدة المنبثقة من برنامج توازن عمان/الاوفست، ومنها اعتماد تصور إنشاء محطة الاستقبال الفضائي المباشر متعددة المستشعرات لاستقبال صور الأقمار الصناعية بقدرات متكاملة لاستقبال بيانات والاستشعار عن بعد ومعالجتها وتوزيعها على المستخدمين ورفع درجة الإمكانيات الجغرافية المكانية واستحداث منتجات أخرى من الصور الفضائية وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمساحة، وتسريع إجراءات مشروع دعم الصناعات الدقيقة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف استقدام واستخدام أجهزة ومعدات متطورة في الصناعات الدقيقة وقطع الغيار المعقدة لقطاعات الصحة والنفط والغاز وغيرها، مما يسهم في تعزيز القيمة المحلية والمحتوى المحلي بقطع الغيار والمنتجات.
وقال الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في مجال برنامج توازن عمان/الاوفست منها، تأسيس مركز امتياز يهدف إلى نقل المعرفة وتطوير المهارات الأساسية في تقنيات الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء (IoT) بالشراكة مع شركة أريكسون، ومشروع السفينة البحثية وعدد من المشاريع الأخرى".
يشار إلى أن الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/2019، والتي تعد رافدا ومساهما في تعزيز الإقتصاد الوطني من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص وبرنامج توازن عمان "الأوفست"، والتي سيكون لها دور فاعل في التنويع الإقتصادي وجذب المستثمرين الدوليين وتنشيط القطاع الخاص وتحسين الخدمات والكفاءة التشغيلية والمنافسة، وسوف تعمل الهيئة من خلال برامجها على تكثيف أعمالها مع القطاع الخاص والتوسع في مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات التي ركزت عليها رؤية عمان 2040.
