د. أحمد بن عبدالكريم بن عبدالله
لقد أحدث انتشار فيروس كورونا وما خلّفه من تداعيات وأزمات صحية واقتصادية وغيرها، كالذي حصل في حركةً الطيران العالمية من توقف وتعليق جميع الرحلات الجوية، وغلق الحدود الدولية لأغلب البلدان وبالأخص التي كانت تعتمد عليها السلطنة في استيراد وتوفير حاجاتها الأساسية، إضافة إلى الانهيار الكبير في أسعار النفط (الذي يعد المصدر الرئيس للدخل القومي الإجمالي للسلطنة) بسبب التحكم والتلاعب بأسعاره في السوق العالمية من قبل بعض الأطراف المتهورة وإخضاعه للمغامرات والقرارات غير المدروسة، ودون الأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة التي تعتمد عليه كمصدر رئيس للدخل، ولا التبعات الناجمة عن الانهيارات الضخمة في أسعاره نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب بسبب الانكماش والركود الاقتصادي المتأثر بانتشار فيروس كورونا.
هذه الأحداث والأعراض الخطيرة التي مرّت وتمر بها بلادنا تشير إلى ضرورة البدء بالعمل فوراً بالمسارعة إلى إعادة التفكير لرسم وتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحماية مستقبلًا من تكرار التعرض لمثل هذه الظروف، والسعي إلى إيجاد الحلول والتدابير الفاعلة لمستقبل الاقتصاد العماني ولجعل بلادنا إستراتيجيا تعتمد "قطاع الصناعة" كمصدر رئيس للدخل القومي بدل النفط، مع مراعاة التركيز على بعض القطاعات الهامة الأخرى كروافد أساسية وداعمة لإنجاح "قطاع الصناعة"، كقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة (الشمس والرياح) وقطاع التعدين وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وكذلك الاهتمام بتشجيع ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي وإنجاح دور ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء من المنظومة الإستراتيجية.
وبالتالي يجب الاعتماد على مواردنا وطاقاتنا الطبيعية والبشرية والمزايا الوطنية المتعددة لتوفير احتياجاتنا المختلفة من الإنتاج، حتى نصل إلى تحقيق النسب المستهدفة من الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي ومن ثم القيام بتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية.
