ناصر بن سلطان العموري

abusultan73@gmail.com

وَضَع طلاب الدبلوم العام يَدَهم على قلوبهم، بعد صدور القرار الوزاري رقم 49/2020 والخاص باعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر من قبل وزارة التربية والتعليم... القرار سالف الذكر تدوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنه يحدد مصير طلاب الدبلوم العام في ظل أزمة كورونا، وبصراحة لا ألوم من لم يُحسِن تفسير القرار في ظلِّ توجُّس الطلاب وذويهم من جراء تأخر إصدار قرار تحديد مصير الدبلوم العام لتحديد مصيرهم إلى الآن، لا سيما أولئك الطلاب الذين يرغبون في تحسين نسبتهم وتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم لمستقبل تعليمي وعلمي مشرق.

واتَّضح فيما بعد أنَّ القرار الوزاري بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر لا يتعلق بامتحانات هذا الفصل الأكاديمي 2020/2019، وإنما هو اعتماد مسميات الشهادات للصف الثاني عشر ومنها إضافة شهادة جديدة غير معادلة للدبلوم.

كُنت أتمنى لو جاء القرار في صيغة غير التي أتى بها حتى لا يتم تفسيره وفق أهواء ومفاهيم عدة؛ فليس الكل مُتخصِّصًا في فك طلاسم بعض القرارات، حتى إن توقيته لم يكن مناسبًا ألبتة في ظل ما تشهده الأوضاع الراهنة من توتر!!

ولا ندري صراحة ما هو السيناريو الأمثل الذي سوف تعده وزارة التربية والتعليم لمصير طلاب الدبلوم العام، لا سيما وأن وضعهم له ارتباط وثيق بكل من في مركز القبول الموحد لمعرفة التخصصات المطلوبة والمتوفرة داخليا وخارجيا، والجامعات في الخارج، وآلية القبول في ظل الوضع الراهن الذي يشوبه الغموض بالنسبة للدراسة بالخارج إلى الآن، وكيف هي مستجدات كورونا خلال الفترة المقبلة، وكيف بالنسبة للمعلمين الوافدين وعقود العمل المرتبطة بهم، متى تنتهي؟ وما العمل عندها؟

والسؤال الأهم هنا: كيف هي الفائدة المرجوة من الحلول الرقمية والدروس المتلفزة؟ هل قدمت حصيلة إثرائية للطالب يُمكن الاعتماد عليها، لا سيما وأن ما يُبث يعتبر تلقينًا وتعلمًا، وليس الأمر مُهيأً من حيث البيئة التقنية لكي يكون هناك تفاعُل بين المدرس والطلاب؟!! وهذا هو المفترض.

وأري أنَّ هناك حلولًا متداولة ومطروحه حاليا بين فئات المجتمع وبعض التربويين بالنسبة لطلاب الدبلوم العام؛ منها: الاكتفاء بتقارير أداء مفصلة عن أداء الطالب مع انتهاج مؤسسات التعليم العالي امتحان قدرات قبول للالتحاق بالكليات؛ بمعني لا داعي للامتحانات، ويُكتفى بحصول الطالب على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها مع نهج مؤسسات التعليم العالي إلى وضع اختبارات قدرات؛ بحيث تعتمد مؤسسات التعليم العالي الحد الأدنى لنسب القبول حسب ما كان معمولًا به في دليل الطالب الصَّادر من القبول الموحد، ويُحدَّد للطلاب موعدًا لامتحان قدرات يتنافسون من خلاله للحصول على المقاعد الدراسية حسب الكليات التي تتوافق مع رغبات الطالب.

أو أنْ يتم اعتماد نتيجة الفصل الأول مثلا إذا حصل الطالب على نسبة أكبر في المواد العلمية من بقية المواد، هنا سيتم الرجوع لدليل القبول الموحد لمعرفة التخصصات التي تتوافق مع مواد الطالب، ثم يخضع الطالب لامتحان قدرات في الكليات التي تتناسب مع المواد التي درسها.

وهنا.. يُمكن لمؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية أن تتفقا على اعتماد نتيجة الفصل الأول فقط، وضمان خضوع أكبر شريحة من الطلاب لامتحان القدرات بمؤسسات التعليم العالي؛ بحيث تعطى الأولوية للقبول لمن استطاع أن يحقق أكبر درجة في درجات الدبلوم مع درجات امتحان القدرات.

أما الاحتمال الثالث، فهو وضع امتحانات للفصل الثاني يشمل الدروس التي تمت دراستها، وهذا بطبيعة الحال يرجع لمدى استمرارية كورونا واحتمالية انحساره، وهذا ما نتمنَّاه جميعا وكم ستكون مدة الدراسة عندها وكيفية معالجة العقود الموثقه بتواريخ انتهاء معينة؟!

أو أنَّ يتم تأجيل الدراسة لطلاب الدبلوم العام إلى حين التأكد من انحسار فيروس كورونا ويتم بعدها استئناف الدراسة في مدة تقررها الوزارة، وهذا ما عملت به دولة الكويت الشقيقة حين أجلت الدراسة لطلاب الدبلوم العام إلى شهر أغسطس ولمدة شهر ونصف الشهر، ومن وجهة نظري أراه هو الاحتمال الأقرب للحدوث في ظل المعطيات الحالية.

كلُّ الاحتمالات الواردة مطروحة الحدوث، وربما هناك المزيد على طاولة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الأهم هنا التفكير أولا وأخيرا في مصلحة الطلاب، لاسيما للصفوف الثاني عشر؛ فهناك المحك وتحديد مصير؛ فالطلاب الآن في خوف وقلق وترقب.. وكلنا على يقين بأن يكون القرار المرتقب صدوره منصفًا لجميع فئات الطلاب دون استثناء.