ترجمة- رنا عبدالحكيم

تكافح البنوك المركزية العالمية بالفعل لتحفيز التضخم لتفادي شبح الركود، وذلك في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر فيما يتعين عليها أن تواجه تحديا جديدا وهو انهيار النفط، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية.

وقالت الوكالة إن حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا، التي كبدت النفط الخام خسائر في أسوأ أسبوع له منذ عام 2008، تفرض ضغطًا هبوطيا كبيرا على التضخم في الوقت الذي يضرب فيه تفشي الفيروس التاجي إنفاق المستهلكين. إن ما يحدث من تداعيات يفسد سنوات من الجهود المبذولة من قبل البنوك المركزية حول العالم، إلى جانب تريليونات الدولارات من الحوافز الاقتصادية، في محاولة لتحقيق أهدافها لاستقرار الأسعار.

والسؤال الآن هو ما إذا كان لدى البنوك المركزية القدرة على الاستجابة بقوة حسب الحاجة؟ فقد تراجعت مقاييس التضخم المستقبلية المعتمدة على أوضاع السوق، مما يشير إلى أن المستثمرين يشكون في قدرة البنوك المركزية، أو أن الحكومات ستوفر الدعم الكافي.

ويميل محافظو البنوك المركزية إلى تفادي صدمات أسعار الطاقة إذا اعتقدوا أنها ستكون مؤقتة، مشيرين بدلاً من ذلك إلى مقاييس التضخم "الأساسية" التي تستبعد المكونات المتقلبة. وبعد سنوات عديدة من التضخم المنخفض على الرغم من التحفيز النقدي الضخم، على الرغم من ذلك، فهناك خطر من أن الشركات والأسر تقرر أن هذا هو أحدث علامة على أن الأسعار ستظل ثابتة.

وقال جاكوب نيل الاقتصادي في بنك مورجان ستانلي، الذي يرى فائض المعروض من النفط: "هناك ميل إلى القول إن النفط هو عامل مؤقت ستبحثه البنوك المركزية، ولن يؤثر على نظرتها للموقف المناسب من السياسة". وأضاف "من الصعب على البنوك المركزية أن تنظر من خلال انخفاض التضخم عندما تكون توقعات التضخم بعيدة كل البعد عن الهدف. يجب أن يكونوا أكثر استعدادًا للاستجابة، أو قد يخاطروا بالمصداقية وسيكون من الأصعب بكثير إعادة التضخم إلى الهدف في المستقبل".

في حين أن تراجع النفط سيعزز عادة القوة الشرائية في أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تستورد اليابان ومنطقة اليورو معظم طاقتها، كما أن وضع الولايات المتحدة كمصدر صافي للنفط حديث العهد وهش، هذه المرة تفشي فيروس كورونا ضرب الاستهلاك والسفر.

وانخفضت أسعار خام برنت بنحو 24% هذا الأسبوع على الرغم من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية وتعهدات الحكومات بتقديم الدعم المالي يقول الاقتصاديون في جي بي مورجان تشيس وشركاه إن انخفاض 20% سيضيف عادة ما يقرب من 1% من الناتج العالمي في الربع القادم، ولكن الآن قد لا ينفق العملاء الأرباح المفاجئة.

وترى الوكالة أن التخلص من التضخم، كما يعرف بتباطؤ التضخم، ليس أمرًا مسلمًا به، إذ قد تنتعش أسعار النفط إذا توصلت روسيا والمملكة العربية السعودية إلى حل لخلافاتهما. وقد يثبت الفيروس التاجي في الواقع تضخمًا إذا كان يعطل الشركات لدرجة أن عرض السلع والخدمات ينخفض أكثر من الطلب.

وتباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.2 ٪ فقط في فبراير، مقارنة بهدف كان أقل بقليل من 2 ٪، وكان ذلك قبل صدمة النفط. يقول بنك إنجلترا إن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد ينخفض إلى أقل من 1٪، إلى أقل من نصف هدفه.

وبعيدا عن الهند، حيث لا يزال التضخم فوق النطاق المستهدف 2% -6%، تواجه الاقتصادات الآسيوية ضغوطًا ضعيفة على نطاق واسع. ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية في الصين بوتيرة أبطأ منذ ما يقرب من عقد من الزمان. التضخم الياباني هو 0.7%، والمكاسب حتى فبراير مدفوعة بالفعل بارتفاع تكاليف البنزين. ومقاييس التضخم لإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة كلها دون الهدف أو في الطرف الأدنى من النطاقات المستهدفة.

في دويتشه بنك إيه جي قام الاقتصاديون بقيادة ماثيو لوزيتي بنفض الغبار عن تقرير عام 2017 الذي أظهر أن صدمات أسعار النفط في منتصف الثمانينيات و2014-2015 أدت إلى انخفاضات مستمرة في توقعات التضخم. ويساورهم القلق من أن "الحلقة الثالثة" قد بدأت الآن، الأمر الذي سيعقد عمل البنوك المركزية.