ترجمة- رنا عبدالحكيم
ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أنَّ جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ستتسبب على الأرجح في إلحاق أضرار اقتصادية بالغة بعدد من دول العالم، مشيرة إلى أنَّ الجهد الشامل لمحاربة الفيروس يضر بالنمو العالمي أكثر من المرض نفسه.
وأوضحت الوكالة أن إجراءات الحجر الصحي، وقيود السفر، وإغلاق الشركات، وإجراءات الحماية الذاتية الطوعية للأشخاص تسببت في تجميد الأعمال التجارية وتدهورت حياة الأشخاص اليومية. وهناك سبب للقلق من أن هزيمة الفيروس والحفاظ على النمو الاقتصادي في نفس الوقت سيكون أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا. وانخفض معدل الحالات الجديدة في الصين بشكل حاد، وهو خبر رائع، لكن لتحقيق ذلك، فرضت السلطات الصينية أكبر حجر صحي في التاريخ، محاصرين ما يقرب من 60 مليون شخص داخل مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي المرض. واتخذت الحكومات في المقاطعات المجاورة خطوات لحماية سكانها، وسن حظر السفر وإجبار المصانع على الإغلاق. كانت الخسائر الاقتصادية عالية: سيكون النمو في الربع الأول 1.2% فقط، وفقًا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس، أبطأ معدل على أساس سنوي منذ أن بدأت الصين في الاحتفاظ بسجلات.
وحول المحللون انتباههم الآن إلى الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة ذات الاقتصاد الأكبر من الصين. والسؤال هنا: إلى أي مدى سيُؤثر الفيروس على النمو الأمريكي؟ وما هو حجم الضرر الذي سيأتي من الجهود المبذولة لمكافحة المرض مقابل المرض نفسه؟
وعدّلت شركة Goldman Sachs Group Inc الأمريكية توقعاتها للهبوط في أواخر فبراير لتعكس انخفاضًا في صادرات السلع الأمريكية إلى الصين، وعدد أقل من السياح القادمين من الصين، وتعطل سلسلة التوريد المتواضعة لتجار التجزئة في الولايات المتحدة. ولكن تبين أن ذلك ليس متشائماً بما فيه الكفاية. وكتب فريق جولدمان في الأول من مارس قائلاً: "لقد أثبت الوضع خلال الأسبوع الماضي أنه أسوأ مما توقعنا"، مشيرًا إلى الضعف الاقتصادي المتزايد في الصين وزيادة انتشار الفيروس خارج البلاد كعوامل رئيسية في قرار خفض النمو إلى 1.3% نقطة مئوية كاملة أقل من التوقعات السابقة لعام 2020. وبعد ذلك بأسبوع، خفض جولدمان توقعاته مرة أخرى إلى 1.2%، على الرغم من تخفيض سعر الفائدة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي إلى نصف بالمئة.
وحتى الأسر الأمريكية التي لا تمتلك أسهمًا مباشرة ليست محصنة ضد ما يسمى بتأثير الثروة بسبب انخفاض أسعار الأسهم. وتميل مبيعات التجزئة إلى التباطؤ بشكل حاد في أعقاب صدمات السوق، لأن العديد من الأمريكيين، عن صواب أو خطأ، ينظرون إلى مؤشرات الأسهم مثل ستاندرد آند بورز 500 على أنها أهم مؤشر على صحة الاقتصاد. وتشهد ثقة الأعمال تأثيرًا مشابهًا، والذي يترجم عادةً إلى انخفاض في الاستثمار.
وإذا كان القضاء على الفيروس مستحيلا فأفضل شيء هو تعلم العيش معه، علينا أن نوفر الاحتياطات القصوى لأكثر الفئات ضعفا مثل كبار السن، في الوقت الذي نطلب فيه إجراءات تقويض الاقتصاد في المجالات الأخرى. وعلى سبيل المثال، يجب أن تظل المصانع والمكاتب والمدارس مفتوحة بشكل عام، وإن كان مع إجراءات أفضل للحد من العدوى (مثل: غسل اليدين، والحذر الاجتماعي، والعمل من المنزل حيثما أمكن، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر). ويمكن للحكومات أن تعوض الضرر الاقتصادي عن طريق السياسات المالية والنقدية المحفزة.
وتخلص الوكالة إلى أنه لا معنى لعزل المدن أو المناطق أو الدول المنكوبة إذا كان المرض ينتشر بالفعل خارج منطقة الاحتواء. ويقول نيل شيرينج كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، "في عالم العولمة، هناك سؤال حول ما إذا كان الضرر قد حدث بالفعل". وقد يبدو هذا انهزاميا، لكن بالنظر إلى مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه نظام المناعة المفرط في التفاعل، فهو أمر واقعي.
