علي النعماني

تسعى الحكومات جاهدة وبشكل حثيث إلى توفير الخدمات المناسبة والملائمة التي تلبي متطلبات ورغبات أفراد مجتمعاتها، وحيث إن ثمة جوانب عديدة تتعلق بخدمة المجتمع وكل ما من شأنه رقيه وتطوره، ومن هنا بات على الجهات المتمثلة في المؤسسات الخدمية تجويد تلك الخدمات والعمل على توافر اشتراطات الجودة الشاملة المتعارف عليها عالميا.

وذوو الإعاقة فئة تعد من نسيج هذا المجتمع الذي تترابط وشائجه العميقة والصلبة، وأثبتت المعطيات على مدى السنوات الماضية قدرتهم على العطاء والمساهمة في بناء الوطن؛ إذا ما توافرت لهم الفرص لفعل ذلك، ومؤكد أنّ هذه الفئة تحتاج لخدمات خاصة واهتمًاما أكبر يلبي رغباتهم ويراعي بالشكل اللائق إمكاناتهم التي قد تحدّها بعض المحددات لطبيعة الإعاقة لديهم، ويأمل الأفراد ذوو الإعاقة أن يروا الاهتمام الخاص بهم وبحاجاتهم وتمكينهم في المجتمع، وهناك عدة مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل هذه الفئة علاوة على بعض الخدمات التي يرى بعض المراقبين ضرورة زيادة تجويدها، لذا حان الوقت لأن تكون هناك جهة خاصة تعنى بشؤونهم وجميع ما يتعلق بهم.

وبما أنّ رؤية 2040 التي تعمل عليها السلطنة حاليا تؤكد ضرورة تجويد العمل المؤسسي وتقديم خدمات أفضل لكل شرائح المجتمع فمن رأيي المتواضع أن تعتمد هيئة خاصة تعنى بهم بمسمى هيئة رعاية ذوي الإعاقة؛ لتخفيف العبء الكبير على الوزارة وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تحوي مديرية بمسمى المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه الهيئة والتي ترنو لها معظم فئات ذوي الإعاقة بحيث تكون مسؤولة عن شؤونهم المتعددة، وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه طريقهم.

كما أنّ بالإمكان إسناد الجمعيات الخيرية والمراكز التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة؛ بحيث تكون تحت إشرافها المباشر، ولتنسيق الجهود أيضا مع الجهات الحكومية والخاصة للعمل المشترك؛ لتكون هناك تكاملية فعالة تجعل الخدمات الموجهة لهذه الفئة ذات جودة.

ختاما فإنّ الدول التي أنشأت هيئة خاصة لذوي الإعاقة أصحبت في مصاف الدول المشهود لها بالاهتمام الشامل بذوي الإعاقة، وأصبح لها الحضور الفعال في جميع المحافل العالمية، كذلك نفخر أيضًا بهذا الوطن المعطاء؛ ولأن يكون سباقًا للاهتمام بهذه الفئة المبدعة دوما.