طالب المقبالي
muqbali@gmail.com
مع اقتراب وصول المشغل الثالث، بدأت شركات الاتصالات في السلطنة التنافس لتقديم عروضها التي كانت غائبة طوال السنين الماضية.
فقد كانت هذه العروض غائبة، مستغلين حاجة الناس للإنترنت، متذرعين بأن هيئة تنظيم الاتصالات هي من تتحكَّم في الأسعار، واتضح الآن أنها براء من جميع الادعاءات والذرائع التي كانت تتذرع بها هذه الشركات. فمع اقتراب وصول المشغل الثالث، تعرَّت الحقائق واتضح جليًّا أن الهدف كان استغلال المواطن والمقيم وحاجتهما للإنترنت في ظل التحول الإلكتروني في شتى المجالات.
فأين كانت هذه العروض؟ في حين أن أسعار خدمات الاتصالات تُعتبر الأعلى مقارنة بدول الخليج وبعض الدول العربية.. أما مقارنة بالدول الغربية، فلا مقارنة.
وبالنظر في تلك العروض، فإن إحدى الشركات تُغدق على المقيمين من الدول الآسيوية، وتحديداً الهند وباكستان وبنجلاديش، بعروض تفوق تلك التي توفرها للاتصالات داخل السلطنة؛ إذ توفر باقة لمواطني تلك الدول الثلاث للاتصالات الهاتفية بواقع ريال واحد فقط مقابل 500 دقيقة، أي قيمة الدقيقة بيستان فقط، في حين تكون الاتصالات في السلطنة بواقع 55 بيسة للدقيقة الواحدة بدون الاشتراك في باقة من الباقات المعروضة؛ أي بواقع 27.5 ريال قيمة 500 دقيقة، وهذا عرفته الشركة بالدفع حسب الاستخدام.
أمَّا في حال الاشتراك في إحدى الباقات، فإن الاتصالات ستكون مضمنة ولكن بشكل خجول، مثال على ذلك: الباقة التي أطلقتها الشركة هذه الأيام وهي باقة 3 ريالات، والتي تمنح 1.5 جيجابايت + 15 دقيقة اتصالات ستنفد مع أول اتصال. وهناك باقات بعقود إلزامية توفر اتصالات بين 500 دقيقة تُضاعَف إلى ألف دقيقة بمبلغ 9 ريالات، وباقات أخرى تبدأ من 15 ريالا باتصالات غير محدودة.
لكن هناك أشخاص تهمُّهم الاتصالات أكثر مما تهمُّهم بيانات الإنترنت، وأحوالهم المادية لا تُمكِّنهم من الاشتراك في باقات كهذه. فالمواطن -خاصة كبار السن- يهتمون بالاتصالات الهاتفية دون الاشتراك في باقات، وبالتالي سوف يضطرون للدفع مقابل الاستخدام.
ولا يختلف الوضع كثيراً مع شركة اتصالات أخرى؛ فهناك باقة بمبلغ 3 ريالات، تقدم 1 جيجابايت بيانات + 25 دقيقة اتصالات هاتفية سوف تنتهي في مكالمة أو مكالمتين فقط. وهذه الشركة تقدم إضافات للمشتركين في باقاتها بواقع 40 دقيقة بمبلغ ريال واحد صالحة لمدة 30 يوماً، كذلك تقدِّم باقة بواقع 100 دقيقة بمبلغ ريالين، وباقة أخرى بواقع 200 دقيقة بمبلغ 3 ريالات. في حين تقدم هذه الأخرى حوافز ومميزات كثيرة لرعايا تلك الدول سالفة الذكر.
فإلى متى تبقى الاتصالات المحلية باهظة الثمن في السلطنة، في حين توفِّر الدول الأخرى اتصالات مجانية في محيطها الداخلي؟!!!
نحن لا نُطالب بالمجانية، ولكن نطالب بتخفيض قيمة الاتصالات المحلية.. ويؤسفني أن أقول إننا نُطالب بمساواتنا برعايا الهند وباكستان وبنجلاديش!
قبل الختام.. أوجه ندائي إلى هيئة تنظيم الاتصالات بترك حُرية المنافسة بين شركات الاتصالات الثلاث لتقديم عروضها، والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها من خدمات؛ فالمهم قبل الأرباح الخيالية رفاهية المواطن التي تؤكد عليها الدولة والحكومة الرشيدة.