ترجمة- رنا عبدالحكيم
خلص تقرير نشرته مجلة "ذي إيكونوميست" الأمريكية أن الركود سيأتي في نهاية المطاف، وعندما يحدث ذلك، سيضرب الشركات التي تلقت دعما فقط من خلال أسعار الفائدة المنخفضة.
وقالت المجلة في تقريرها إن هذا الركود سيدفع الشركات والمؤسسات التي يتم بيعها أو إعادة هيكلتها أو حلها إلى تكبد خسائر اقتصادية وإنسانية، ولكن في الوقت المناسب، ستفكر الشركات الأكثر إنتاجية التي نجت، في طرق استثمار الأموال بشكل مربح، وسيؤدي ذلك إلى وظائف جديدة، ثم إلى نمو اقتصادي، ثم إلى الوفرة وستبدأ الدورة الاقتصادية من جديد.
ويقول دوجلاس إليوت الاستشاري من شركة أوليفر واي مان "لقد تغيرت تركيبة الاقتصاد منذ عام 2007، وبالتالي تغيرت طبيعة الركود". ويعد العمل على تأثير الركود التالي أمرًا مهمًا لأنه سيأتي في الطريق، عاجلاً أم آجلاً. فالركود الماضي كان مكلفا. وحسب ذي إيكونوميست، تعرض 11 مليون شخص في الاقتصادات الغنية لفقدان وظائفهم، وتراجعت أرباح الشركات الكبرى المدرجة في أوروبا وأمريكا بنسبة 51% و 30% على التوالي. وتتعرض أسواق الأسهم دومًا للاضطرابات عندما يحدث تحولا في الاقتصاد. إن الركود أمر مهم للحكومات والبنوك المركزية، التي يجب أن تحدد كيفية التعاطي معه، وللشركات والمستثمرين، لأن الركود الاقتصادي "يغربل كل شيء". وفي فترات الركود الثلاثة الماضية، ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية في الربع الأعلى من كل قطاع من القطاعات العشرة بنسبة 6% في المتوسط، في حين انخفضت تلك الموجودة في الربع السفلي بنسبة 44%.
لكن ما الذي سيجعل الركود الأقدم مختلفا عن سابقيه؟
أصبح العالم الرقمي الآن أكثر هيمنة، وأدى الارتداد الاقتصادي إلى ارتفاع عمالقة التكنولوجيا العالمية. والتغيير الثاني هو أن الرؤساء التنفيذيين قد يكون لديهم مساحة أقل لخفض التكاليف مقارنة بما حدث من قبل. ثالثًا: تكدس الديون على بعض الشركات وتورطها في فقاعة مُحاسبية.
وخلال فترات الركود في 2000-2002 و2007-2008 تباطأ بشدة نمو المبيعات في شركتي أمازون ومايكروسوفت. وتباطأت مبيعات الهواتف الذكية بالفعل. وقد يدفع الركود المستهلكين للاحتفاظ بالأجهزة لفترة أطول بدلاً من تداول أحدث الأجهزة. ولدى الشركات التقنية الخمس الكبرى 270 مليار دولار من صافي النقد، وقد لا تؤثر الأزمة على شركات التكنولوجيا بقدر ما تسرع في تراجع الاقتصاد "القديم" غير الرقمي.
لعبة التقشف
أصبحت مساحة المناورة في الاقتصاد العالمي الآن أكثر محدودية. وفي بعض الحالات يكون هذا بسبب تغير هياكل التكلفة. فعلى سبيل المثال، تحول أكثر من 200 مليار دولار من الإنفاق السنوي لدى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى مزودي الحوسبة السحابية مثل AWS وMicrosoft. وأصبحت التكاليف التي اعتادت أن تأتي في مجموعات (على خادم كبير مرة واحدة كل عقد) تصل الآن كفاتورة ربع سنوية للبرنامج كخدمة. وهذا يمكن أن يساعد في حالة إذا كانت إحدى الشركات تنهار، فقد تجد أنه من الأسهل دفع فاتورتها السحابية بدلاً من دفع الأجهزة غير المرغوب فيها. ولكن الشركات تفقد المرونة في الحفاظ على النقد من خلال تأخير الإنفاق الرأسمالي.
في عام 2019، قال رؤساء 181 من أكبر الشركات في أمريكا إنهم يشاركون "التزامًا أساسيًا" ليس فقط لأصحابها بل لعملائها وموظفيها ومورديها ومجتمعاتها أيضًا. ينظر العديد من المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص لهذا النوع من الإعلانات كزخرفة. وسيختبر ذلك في ظل الركود الاقتصادي حيث يتعرض الاستغناء عن العمال ووظائف الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج لمزيد من النيران السياسية.
وتم تمويل أكثر من 60% من عمليات الدمج والاستحواذ الأمريكية العام الماضي من خلال قروض تتضمن "إضافات"، وهي ظاهرة محاسبية سريعة التزايد. وتسمح هذه الإضافات للمشترين بتجاهل النفقات غير الملائمة بشكل أو بآخر حسب الرغبة، بافتراض أن الشركات المندمجة سوف تخفض التكاليف بمجرد دمجها. ويتم إعداد مستندات القرض باستخدام أرقام الأرباح المكبوحة كخط أساس.
وغالباً ما يكون الخاسرون من الشركات ذات المديونية المرتفعة. وإذا نشأ ركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فسيتعرض للضغط قبل بدء التراجع مباشرة ومرة أخرى حيث تتراجع المبيعات وتواجه صعوبة في تغطية تكاليف الفائدة أو قروض إعادة التمويل.
وذهب جزء كبير من الأموال إلى الشركات التي لديها قدرة أقل بكثير على سداد ديونها الحالية، ناهيك عن حدوث أزمة ركود. وفي العالم الغني، تحقق واحدة من أصل ثماني شركات رابحة القليل جدًا من الفائدة على دفع قروضها، فضلا عن الوضع في حالة حدوث الركود. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نصف الركود سيئًا مثل الركود الذي حدث في 2007-2009، والذي أدى إلى 19 تريليون دولار ديونا على الشركات، أي ما يقرب من 40% من الإجمالي، وكلها مستحقة على هذه الشركات المتعثرة.
وحذرت جانيت يلين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أنه "إذا كان لدينا تباطؤ في الاقتصاد، فهناك الكثير من الشركات التي ستتعرض للإفلاس، وعلى ما أعتقد أن هذا بسبب الدين. ولذا من المحتمل أن يتفاقم الانكماش".
