< تنظمه جمعية SPE بالتعاون مع "تنمية نفط عمان" و"عمان إكسبو"

< "أوكسيدنتال عمان" و"بي.بي" و"شل" ضمن أبرز المشاركين

الرؤية - نجلاء عبدالعال

قال الدكتور سلمان بن محمد الشيدي المدير العام لإدارة الاستثمارات في وزارة النفط والغاز، إنَّ الدورة الجديدة لمؤتمر ومعرض عمان الدولي للنفط والغاز تشهد إطلاق 6 جوائز عالمية لتوسيع دائرة المنافسة داخل القطاع. وتنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض في التاسع من مارس المقبل، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 20 دولة. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام، ويصاحبه معرض يعد الأكبر من نوعه بما يتضمنه من أحدث المعدات والتقنيات، تقدمها أكثر من 400 شركة محلية ودولية، على مساحة 22 ألف متر مربع.

وتُعقد النسخة الثانية عشرة بالتعاون بين شركة تنمية نفط عُمان (PDO) وشركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو)، تحت إشراف وزارة النفط والغاز، ويشارك فيها كلٌّ من شركة أوكسيدنتال عُمان وBP عُمان، وشركة شل (Shell)، وتنظم المؤتمر جمعية مهندسي البترول العالمية (SPE). وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسة نقاشية بمشاركة عدد من أصحاب القرار، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفي مؤتمر صحفي، قالت اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض إنه يوفر فرصة للتعارف بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال الذين يسهمون في هذا المجال، خاصة فيما يخص التكنولوجيا التي تتطور كل عام للعمل على أسس علمية متطورة، وقد نجح المؤتمر والمعرض في استقطاب عدد من شركات دول مجلس دول التعاون الخليجي ودول آسيا وأمريكا وأوروبا وإفريقيا والتي تمثل سوقا خصبة لمنتجات وخدمات الشركات العُمانية العاملة في مجال النفط والغاز. ويناقش المشاركون كافة الموضوعات المتعلقة بالقطاع المهم، ويتبادلون الرؤى حول التحديات التي يواجهونها في هذا المجال. وقد اعتذرت الشركات الصينية عن المشاركة في المعرض، كما اعتذر عدد من المتحدثين الصينيين لظروف انتشار فيروس كورونا، وجرى استبدالهم بمتحدثين آخرين.

وفي تصريحات للدكتور سلمان بن محمد الشيدي المدير العام لإدارة الاستثمارات بوزارة النفط والغاز، قال: حتى الآن لم تظهر تأثيرات كورونا على الشركات النفطية العاملة في السلطنة؛ موضحا أن تأثيرات الفيروس وغيرها من أحداث مفاجئة تؤثر أول ما تؤثر على العمليات اللوجستية التي تقوم بها الشركات المشغلة لجلب المعدات والمواد المطلوبة في صناعة النفط، سواء في الحفر أو مد خطوط الإنتاج وبعض المواد في المحطات نفسها.

وأرجع الشيدي ذلك إلى أن غالبية الشركات العاملة في السلطنة أخذت احتياطاتها لكي لا يكون هناك تأثير عليها من مثل هذه الأحداث المفاجئة؛ وذلك بسبب الخبرات المكتسبة من أمور مشابهة، خاصة وأنَّ النفط والغاز كقطاع مر بكثير من الأحداث التي توجب اتخاذ احتياطات؛ عبر مخزونات احتياطية سواء من المعدات أو المواد الكيميائية، ومع ذلك فإن الشركات بدأت ترفع من احتياطاتها لضمان تفادي أي ضرر أو تطور في المستقبل.

وقال الدكتور سلمان الشيدي إنَّ كل التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز ستكون حاضرة في المؤتمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فتجمُّع كبير مثل هذا سيكون له صدى واسع، خاصة مع وجود العديد من صناع القرار، وكذلك ستكون هناك مناقشة تفرض نفسها خلال المؤتمر؛ ومنها موضوع تأثير فيروس كورونا.

وحول تفاصيل الجوائز التي سيجرى إعلان الفائزين بها خلال المؤتمر؛ قال الشيدي: هناك تجربة سابقة لإطلاق جائزة تتنافس عليها جميع الشركات العاملة، وتركز على القيمة المحلية المضافة؛ ومن المعلوم أن الشركات العاملة في السلطنة لديها بالفعل جهود عظيمة في هذا المجال، وحققت الكثير من النتائج، لذلك جاءت فكرة جوائز المؤتمر للشركات النفطية لتوسيع دائرة المنافسة، إلى جانب جائزة للابتكار والتكنولوجيا في مجال النفط والغاز، وجائزة أخرى في تحول الشركات وهيكلتها، وجائزة لآليات مضاعفة الكفاءة والأداء، ونظرا لكون العمل في قطاع النفط والغاز دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر، وأي خطأ بسيط أو سهو يمكن أن تنتج عنه مضار صحية تهدد حياة وسلامة العاملين، إضافة لما قد ينجم من أضرار بيئية؛ لذلك يقدم المؤتمر جائزة لأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب جائزة مخصصة لأفضل الجهود في تأهيل الكوادر البشرية في مجال النفط والغاز، وتخصص الجائزة السادسة لكفاءة إدارة المشاريع في النواحي المالية والفنية معا.

وأشار الشيدي إلى فتح باب المشاركة في الجائزة قبل نحو 4 أشهر، وهناك بالفعل 60 مشاركة للترشح للجوائز من مختلف الشركات، وجرت تصفية أولية للمرشحين، وتم الاستقرار على 15 مرشحا سيجري الاختيار من بينهم من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، ومن المنتظر الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في اليوم الأول للمؤتمر.  

وفي سياق آخر؛ علق الشيدي على انخفاض حجم إنتاج وتصدير النفط خلال الشهر الماضي، بقوله إن الإنتاج يتأثر بتذبذب المعطيات، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للسلطنة ما زالت بقدراتها كاملة، لكن وزارة النفط والغاز ملتزمة بالاتفاق بتخفيض الإنتاج مع أوبك وخارجها.

وفيما يتعلق بمدى تأثر استثمارات النفط والغاز بانخفاض المخصصات الاستثمارية للقطاع في الموازنة، أوضح الشيدي أن الوزارة تعمل في إطار المخصصات الاستثمارية المتاحة، وقد عملت بالفعل في ظل ظروف انخفاض أسعار النفط، لكن الوزارة عملت بأسلوب التغيير التكتيكي، بحيث لا يكون على حساب الإنتاج، إلا في حالات مثل اتفاق التخفيض؛ لذلك جرى العمل دون التأثير على العمليات؛ لأنه في حال وقف العمليات، تكون إعادة العمل فيها أكثر تكلفة من التوفير الذي قد يحدثه التوقيف؛ لذلك كان الشغل الشاغل للوزارة تدبير الاستثمارات اللازمة لاستمرار العمليات.