◄ "الغرفة": زيادة تكاليف الإنتاج ورفض بعض العمالة تغيير طبيعة عملهم من أسباب التسريح
◄ المطالبة بإعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للشركات العمانية
◄ توجيه المؤسسات العامة والخاصة لتمويل برامج التدريب والتأهيل
◄ مطالب بإعادة النظر في سياسات التعمين وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات
◄ مقترح بإنشاء صندوق التعطل عن العمل لتوفير رواتب مؤقتة للمسرحين
مسقط - الرؤية
استضافتْ لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح أمس، عددًا من المختصين بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك لمناقشة كافة المحاور المرتبطة بدراسة اللجنة حول "ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.. تحديات وحلول"؛ وذلك بعد تزايُد أعداد العمالة الوطنية المسرَّحة في بعض مؤسسات القطاع الخاص.
وناقشَ اللقاء -الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- دور الغرفة في متابعة قضايا القوى العاملة الوطنية المسرحة، والحد من تفشي هذه الظاهرة، ووجهة نظر الغرفة والقطاع الخاص حول أسباب تزايد أعداد المسرحين من العمل في القطاع الخاص. وتمَّ التعرُّف على رأي الغرفة والقطاع الخاص حول التشريعات المنظمة لقضايا التسريح وقانون العمل الحالي، لا سيما المواد المتعلقة بالتسريح، إضافة للحلول المقترحة للحد من ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على أبرز المبادرات التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان للمساهمة في حل قضايا المسرحين.
وقدَّم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضًا مرئيًّا حول تحديات القطاع الخاص، وتأثيرها على العمالة والأسباب التي دعت لزيادة أعداد العمالة الوطنية المسرحة؛ ومنها: تأثُّر مؤسسات القطاع الخاص بالوضع الاقتصادي العالمي، إضافة لتأثره بعدد من التحديات الداخلية؛ منها: خفض الإنفاق المحلي، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتأخُّر الدفعات الحكومية. وتحدث أعضاء الغرفة كذلك عن أبرز أسباب إنهاء التعاقد مع العمالة؛ منها: انتهاء المشروع أو إحالته لشركة أخرى، وارتفاع الضرائب والرسوم وارتفاع التكاليف التشغيلية على الشركة، إضافة لرفض بعض العمالة لتغيير طبيعة عملهم؛ بما يستجد من متغيرات عمل الشركة.
وتمَّ خلال اللقاء أيضاً مناقشة عددًا من المقترحات لمعالجة ظاهرة تسريح القوى الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص؛ منها: إعطاء الأولوية في المشاريع للشركات العمانية، وتوجيه المؤسسات العامة والخاصة لتمويل برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العمانية من باب المسؤولية الاجتماعية، ومعالجة مشكلة تأخير الدفعات الحكومية، إضافة لإعادة النظر في سياسة التعمين الحالية وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات. كما تمَّ مناقشة إمكانية إنشاء صندوق التعطل عن العمل؛ بحيث يوفر رواتب لمن يفقدون أعمالهم لفترة زمنية محددة، وكذلك ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون العمل بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين. كما تضمَّن اللقاء مقترحات وحلولًا أخرى؛ مثل: تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها رافدا لفرص عمل للمخرجات الجامعية من خلال تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة عليها.
يُشار إلى أنَّ لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، تبنَّت دراسة هذا الموضوع خلال دور الانعقاد الحالي؛ نظرا لارتفاع أعداد العمالة الوطنية المسرحة من العمل في الخاص خلال السنوات الأخيرة وفي فترات متقاربة، إلى جانب غياب منظومة شبكة الأمان الوظيفي، وغياب التغطية التأمينية للمسرحين من العمل. وعليه، فإنَّ اللجنة تسعى من خلال دراستها ولقائها مع الجهات المعنية إلى اقتراح حلول سريعة لمعالجة الثغرات القانونية والتشريعية واقتراح التعديلات المناسبة.
