ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت مجلة ذي إيكونوميست الأمريكية أن الميزانية العامة للهند خيبت آمال المستثمرين الذين ترقبوا زيادة في الإنفاق الحكومي وتضيق فجوة العجز المالي.

وقالت المجلة إن صباح الأول من فبراير شهد توقف كل ممول ومستثمر ومتداول عما كان يفعله من أجل مشاهدة نيرما سيترامان وزيرة المالية، وهي تكشف النقاب عن الميزانية. وافتتحت البورصة جلسة تداول خاصة يوم السبت، فيما عمل الموظفون في أقسام البنوك التجارية وإدارة الأصول، التي عادة ما تغلق أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع. وشهدت الهند مخاطر اقتصادية عالية بشكل خاص هذا العام؛ حيث تعثر الاقتصاد وتوقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام الذي ينقضي في 31 مارس المقبل، وهو أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبعد إعادة انتخاب ناريندرا مودي رئيسا للوزراء، حاولت الحكومة إحياء الروح المعنوية للمستثمرين من خلال خفض معدلات ضريبة الشركات بشكل حاد. لكن يبدو أن العجز المالي الواسع لم يتح مجالاً لزيادة الإنفاق. وسجلت البورصة تراجعات في الأسابيع التي سبقت إعلان الميزانية.

وأعلنت سيترامان عن حزمة من الإجراءات، بدا أن الكثير منها يهدف إلى تبسيط النظام الضريبي. ويمكن لدافعي ضرائب الدخل أن يختاروا التحول من نظام معقد ذي معدلات أعلى وخصومات، إلى معدل أقل دون خصومات. وسيسمح ذلك بتسديد المبلغ الأصلي من فواتير الضرائب، دون أي رسوم أو غرامة. ويوفر القانون الجديد الحماية لدافعي الضرائب من مضايقات المسؤولين التي غالبًا ما تكون غطاء للابتزاز المالي. وسيتم إزالة الرسوم المفروضة على أرباح الشركات وعلى صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في البنية التحتية. وسوف يرتفع الإنفاق العام على البنية التحتية والزراعة.

وتتوقع الحكومة تمويل هذه التدابير من خلال بيع بعض حصصها في الشركات المملوكة للدولة. وفي محاولة لحماية الصناعة الهندية، سترتفع رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية، مثل الأحذية والأثاث، بينما ستنخفض الرسوم المفروضة على مدخلات الشركات المصنعة.

لكن من غير المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى إحياء الاقتصاد كثيرًا؛ إذ ستعتمد خطط البنية التحتية على شراكات غير مؤكدة بين القطاعين العام والخاص.

وتضيف بعض الإجراءات الضريبية التعقيد بدلاً من التبسيط، ومن شأن إلغاء ضريبة توزيع الأرباح أن تحظى بترحريب المستثمرين الأجانب، لكن هناك توقعات بأن تقابل هذه الإجراءات ضرائب جديدة تتسبب في زيادة الأسعار المرتفعة بالفعل.

وقالت المجلة الاقتصادية المتخصصة إن العديد من البنوك التي تسيطر عليها الدولة في البلاد، وبنوك الإقراض التعاونية، والشركات المالية غير المصرفية وقعوا في ورطة كبرى. وأعلنت وزيرة المالية الهندية عن زيادة في إجراءات تأمين الودائع المصرفية، لتهدئة مخاوف المودعين من فقدان مدخراتهم. وقالت إنها ستحث البنك المركزي على السماح للشركات الصغيرة بمزيد من الوقت لإعادة هيكلة قروضها، مما يشير إلى أن كلا من المقترضين والمقرضين في وضع سيء.