الرؤية- سارة العبرية
عقدت هيئة الخدمات المالية، الأحد، لقاءً مع عدد من المستثمرين الأفراد النشطين في بورصة مسقط؛ ترجمةً لسياستها في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي القائم على المشاركة المجتمعية، وذلك في إطار جهود هيئة الخدمات المالية الرامية إلى تعزيز التواصل المؤسسي المستمر مع الجهات والأطراف التي تشرف عليها.
وهدف اللقاء إلى إيجاد قناة تواصل مباشرة ومنظمة تسهم في تعزيز الثقة وتطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال العُماني، ورفع مستوى التفاعل مع المستثمرين في السوق. ترأس اللقاء أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة.
وتسعى الهيئة من خلال اللقاء إلى الاستماع إلى المقترحات من قبل المستثمرين المرتبطة بالتداول والبيئة التنظيمية، إلى جانب فهم احتياجات المستثمر الفرد وتوقعاته، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الشفافية، كما جاء هذا اللقاء دعما لتوجه الهيئة نحو تبني نموذج رقابي أكثر تفاعلية واستجابة لمتغيرات السوق بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز جاذبية قطاع سوق رأس المال.
وتفاعل الحضور من المستثمرين خلال هذا اللقاء، خاصة في مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالجانب التنظيمي التي تمس العملية الاستثمارية وتدعم توجه الهيئة نحو تسهيل تجربة الاستثمار في سوق رأس المال العماني، إذ أكدت الهيئة حرصها على مواصلة هذا النهج التشاركي مع المستثمرين، بما يعزز من كفاءة قنوات التواصل ويضمن الاستجابة الفاعلة لملاحظاتهم وتطلعاتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن مخرجات هذه اللقاءات ستؤخذ بعين الاعتبار في تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية، بما يسهم في بناء سوق رأس مال أكثر شفافية وجاذبية واستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين بمختلف فئاتهم.
