حمود بن علي الطوقي

نُتابع باهتمام الجهودَ التي سيُقدِّمها المركزُ الوطنيُّ للتشغيل في إيجاد حلول مُرضية تُمكِّن الكوادر الوطنية من الالتحاق بالوظائف التي ستعزِّز مكانة القطاع الخاص بوظائف ما زالت حِكرًا على الوافد، وأعتقد أنَّ هذا المركز الوليد سيقبل التحديات، وسيضع في الحُسبان المهام المُوكلة إليه، خاصة وأنَّ مجلس الإدارة المشكل يتكوَّن أعضاؤه مناصفة بين المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبدأ المركز نشاطه الرسمي مع مطلع يناير الجاري من العام 2020، وقد أعلن عن وظائف جديدة وفورية يُمكن أن يتقدم إليها المواطنون.

شخصيًّا.. مُتفائل بجهود المركز، وأجزم بأنه سيتمكَّن من إيجاد حلول مرضية تساعد الطرفين: الباحثين عن عمل، والقطاع الخاص، ويجب هنا على الطرفيْن مُساعدة المركز في تحقيق أهدافه الداعمة، والتي ستعود بالفائدة على المجتمع في حالة وجود حلول مرضية لحل مشكلة الباحثين عن عمل.

لا نُنكر أنَّ هناك تحديات ستواجه المركز بسبب الزيادة المضطردة في أعداد الباحثين عن عمل، خاصة وأنَّ سنويًّا يتخرج عدد كبير من المواطنين، وينتظرون فرصَ التوظيف، وعلى هذا الأساس يجب على المركز الوطني للتشغيل أن يضع في الاعتبار أنَّ الأعداد التي تتخرج سنويا ستضاف إلى الأعداد السابقة، وسيزداد حجم المشكلة في حالة عدم وجود خطة مُحكمة لرفد سوق العمل بالوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص ويقبل الشباب العماني العمل بها.

يُمكننا الجزم بأنَّ مرحلة التوظيف التي أعقبتْ أحداث 2011، ذلك التوظيف المفتوح، الذي قلَّص رقمَ الباحثين عن عمل، هو بداية هذا التكدس، لكننا -في الوقت ذاته- نظن أنَّ الحلول مُمكنة، وتطبيقها وارد، متى ما تمَّ تبادل البيانات الرقمية للاحتياجات ونوعياتها بين المؤسسات الحكومية، بما يخدم الصالح العام.

لهذا؛ نرى من الضروري على المركز الوطني للتشغيل العمل تشجيع الموظف قبل الالتحاق بالعمل من خلال إيجاد قنوات للتدريب على رأس العمل، حتى يتعرَّف على مواطن القوة في العمل، والسعى لتحقيق أكبر قدر من العطاء خلال فترة ساعات العمل الرسمي؛ فهذه الساعات الثمانية كفيلة بتحقيق الكثير من الإنجازات، فقط علينا أن نحارب الترهُّل الذي أفقدنا الكثير من التميز في واجبنا الوظيفي.

... إنَّ القائمين على المركز الوطني للتشغيل أمام تحديات كبيرة، وعليهم دراسة السوق بتمعُّن عن حجم الوظائف المطلوبة في الوقت الحاضر، والوظائف المستقبلية، وعليهم أن ينسِّقوا مع المعاهد والكليات والجامعات، وكذلك البعثات الحكومية، بشأن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل؛ ليكون التركيز على طبيعة التخصصات ذات القيمة المضافة لسوق العمل.

بهذا الأسلوب، سيتمكَّن المركزُ الوطنيُّ للتشغيل من السيطرة على الأعداد المتزايدة للباحثيين عن عمل، وحتمًا سيتمكَّن من وضع حلول سريعة لرفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة.

نتمنى التوفيق لهذا المركز الذي أنشئ لكي يكون طرفًا مهمًّا وفاعلًا لإيجاد حلول مرضية لقضية الباحثين عن عمل.. فهل سينجح؟!