< 2% زيادة في إجمالي الإنفاق بقيمة 300 مليون ريال
< تمويل 80% من العجز بوسائل داخلية وخارجية.. والباقي بالسحب من الاحتياطات
< ارتفاع مبلغ الدعم إلى 755 مليون ريال
مسقط - الرؤية
قالَ تقريرٌ صادرٌ عن شركة أوبار كابيتال إنَّ الميزانية العامة للسلطنة للعام 2020 جاءتْ توسعية كمثيلتها في العام الماضي، رغم التحديات المختلفة. ويرى التقرير أنَّ الحكومة حدَّدت أهدافها بشكلٍ جليٍّ للعام الجديد؛ وتتمثَّل في الشمولية والتوسعية واللجوء إلى كافة الوسائل لدعم الثقة بالاقتصاد؛ ضاربا المثل بعدم الاكتفاء بزيادة الإنفاق المقدر؛ بل تمَّ تخصيص إنفاق إضافي من خارج الموازنة في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأهداف والإعلانات هي إشارات مُشجِّعة للغاية ومطمئنة للمستثمرين. ولقد خصَّصت الحكومة إنفاقا أعلى في الموازنة على الخدمات الأساسية، وزيادة الدعم واستمرار الإنفاق على مشاريع التنمية، إلى جانب الالتزام بالمدفوعات في الوقت المناسب على المشاريع التنموية؛ وهي بعضٌ من الإفصاحات الداعمة التي سيجري النظر إليها بشكل إيجابي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. ولم تتطرَّق الحكومة في بيانها إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو أي ضريبة أخرى في العام 2020؛ مما يعني انخفاض العبء المتوقع على عامة الناس، وثبات تكلفة هيكلية التمويل للعديد من الشركات التي تُعاني أصلا من التكاليف المنخفضة للمنتجات المستوردة من الدول المجاورة.
وتتوقَّع الحكومة أنْ تبلغ إيرادات عام 2020 طبقا للموازنة 10.7 مليار ريال عماني؛ أي أعلى بنسبة 6% مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام السابق بسبب إرتفاع الإيرادات غير النفط والغاز بنسبة 13%. وتوقعت الحكومة زيادة بنسبة 3.4% في إيرادات النفط والغاز، وتم افتراض سعر برميل النفط عند 58 دولارًا للبرميل، وهو الافتراض ذاته للعام 2019. ومن المتوقع أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 7.7 مليار ريال عماني في العام 2020، مقارنة بـ7.44 مليار ريال عماني في 2019. وفيما يتعلق بنسب المساهمة، شكلت إيرادات النفط والغاز نسبة 72.0% من إجمالي الإيرادات المقدرة في حين أن النسبة المتبقية جاءت من مصادر غير نفطية.
زيادة الإيرادات
وتشملُ طرق زيادة الإيرادات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفاع إيرادات الغاز من حقل خزان مكارم، وإيرادات ضريبية أعلى، وخصخصة الكيانات المملوكة للدولة. ومن شأن المراسيم السلطانية التي صدرت مؤخرًا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تُوفر آفاقاً جديدة وفرصاً أفضل للاستثمار. وقد صدرت هذه القوانين بهدف تعزيز الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وقدَّرت موازنة 2020 مبلغ إيرادات النفط عند 5.50 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة مع الأرقام المقدرة في موازنة 2019، والتي بلغت 5.46 مليار ريال عماني، وجاء الارتفاع على الرغم من أن السعر المفترض لبرميل النفط في الموازنة هو ذاته للعام الماضي عند 58 دولارًا للبرميل.
وللعام 2020، يتوقع التقرير نموا طفيفا في عائدات النفط بسبب الإنتاج الأعلى. ويرى التقرير أن الحكومة كانت حكيمة وواقعية بافتراضها سعر نفط تحفظي مقارنة بما هو متوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية المختلفة في المنطقة. وفقًا لمعظم المؤسسات والمنظمات الدولية، من المتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 60 إلى 65 دولارًا للبرميل في العام 2020.
وتمَّ تقدير إيرادات الغاز في موازنة 2020 عند 2.2 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 11.1% مقارنة مع 1.98 مليار ريال عماني للعام 2019. ويعزى ذلك إلى زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 5% وارتفاع مبيعات الغاز المحلية بنسبة 3%. استمر ارتفاع الإيرادات المتوقعة من الغاز على مدار العام بسبب ارتفاع الإنتاج من حقول الغاز الجديدة.
وقد بدأ إنتاج الغاز المضغوط (الضيق) في السلطنة في العام 2014، ومن المتوقع أن يُسهم في نهاية المطاف بنسبة 33% من إمدادات الغاز في السلطنة. كما أعلنت السلطنة في السنوات السابقة أن حجم الغاز الموجود في حقل مبروك العماني للغاز يمكن أن ينافس حقل خزان الكبير في البلاد، وفقًا لشركة تنمية نفط عمان. وتعتبر الزيادة في إنتاج الغاز تطوراً جيداً؛ حيث ستؤدي أيضًا إلى تقليص نفقات مشتريات الغاز في البلاد.
الإيرادات غير النفطية
وتمَّ تقدير الإيرادات غير النفطية المدرجة في موازنة عام 2020 بمبلغ 3 مليارات ريال عماني، مقارنة بالإيراد المقدر في موازنة العام 2019، البالغ 2.65 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 13%. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 9%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 18%، مقارنة بما تمَّ تحقيقه في العام 2019. هذه الأرقام تنسجم مع جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير الهيدروكربونية.
وسيُساعد إنشاء جهاز الضرائب مؤخرًا في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب. كذلك نتوقع أن نشهد خصخصة بعض الكيانات المملوكة للدولة، والتي ستعطي إيرادات إضافية للحكومة كما رأينا العام الماضي عندما باعت السلطنة نسبة 49% من حصة نماء القابضة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء للشبكة الوطنية للكهرباء الصينية (State Grid International Development).
ترشيد الإنفاق
وبلغ الإنفاق العام المقدر في الموازنة 13.2 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 2.3%، مقارنة مع المقدر للعام 2019، وشكل بند المصروفات الجارية النسبة الأكبر عند 74.5%، تلاه بند المصروفات الاستثمارية بنسبة 19.7%، ثم المساهمات ونفقات أخرى بنسبة 5.8%.
وتُعتبر الأرقام المقدرة للمصروفات الجارية قريبة من الإيرادات المقدرة؛ حيث بلغت النسبة من الإيرادات 92% مقارنة مع نسبة 94% في موازنة 2019. وتم تقدير المصروفات الجارية عند 9.83 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.5 مليار ريال عماني في موازنة 2019، بارتفاع نسبته 3.5%. وضمن المصروفات الجارية، استقر الإنفاق على الدفاع والأمن القومي عند 3,450 مليون ريال عماني، ونظرًا للديون المتزايدة للبلاد في العامين الأخيرين، خصصت الحكومة في العام 2020 مصروفات إضافية بمبلغ 230 مليون ريال عماني؛ مما رفع إجمالي الفوائد على القروض إلى 860 مليون ريال عماني يتم سدادها في العام 2020، مقارنة بمبلغ 630 مليون ريال عماني مقدرة للعام 2019.
وخصصت الحكومة -من إجمالي الإنفاق الجاري- نسبة 40 % للصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي. وارتفعت المساهمة في هذه القطاعات من 32% في العام 2016، و39 % في العام 2019. وقد أعلنت الحكومة عن العديد من المشاريع التنموية في مجال الصحة والتعليم كذلك. وفي مجال الصحة، أعلنت الحكومة عن بناء مستشفيات في صلالة وخصب والسويق، إضافة الى إنهاء إنشاء عدد من المراكز الصحية في بعض الولايات. بينما في مجال التعليم، أعلنت الحكومة عن بناء عدد من المدارس وتنفيذ مرافق إضافية لبعض المدارس القائمة.
وقد خطَّطت الحكومة لتنفيذ مشاريع متعددة في قطاع النقل، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ محطات الشحن الجوي ومباني صيانة الطائرات في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والانتهاء من مشروع طريق الشرقية السريع، والانتهاء من مختلف مشاريع (ازدواجية) الطرق، والانتهاء من تنفيذ الأرصفة في ميناء صلالة والدقم وتطوير ميناء شناص.
وانخفضتْ المصروفات الاستثمارية بشكل هامشي عند 2.6 مليار ريال عماني للعام 2020، مقارنة بـ2.62 مليار ريال عماني في العام 2019، أي أقل بكسر مئوي. ضمن الإنفاق الاستثماري، تم تخصيص ذات المبلغ للعام الماضي لقطاع النفط والغاز عند 1.30 مليار ريال عماني وكمثيله للعام الماضي، لم تقدم الحكومة تفصيلا لفئات الدعم. وبشكل عام، تم تحديد مبلغ الدعم عند 755 مليون ريال عماني، إلا أنَّ دعم قطاع الكهرباء شكل الجزء الأكبر من هذا القطاع بنسبة 65% يصل إلى 500 مليون ريال عماني مقارنة بـ485 مليون ريال عماني في موازنة عام 2019.
تمويل العجز
تتوقع الحكومة أن يُسجل العجز المقدَّر للعام 2020 مبلغ 2.5 مليار ريال عماني، وسيجري تمويل العجز بذات الطرق المتبعة خلال الأعوام السابقة تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الحكومة للحفاظ على احتياطات الصناديق السيادية عن طريق الاعتماد على الاقتراض، لا سيما الاقتراض الخارجي، لتمويل العجز.
وأوضحت أرقام موازنة عام 2020 أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي بمبلغ 2 مليار ريال عماني، والسحب من الاحتياطات بمبلغ 500 مليون ريال عماني، نعتقد أن عملية الاقتراض هذا العام ستكون سهلة نسبيًّا وأقل تكلفة؛ نظرًا لتراجع معدلات الفائدة على مستوى العالم، إضافة لوضع وكالة التصنيف الائتمانية (فيتش) النظرة المستقبلية للسلطنة مستقرة مقارنة مع سلبية سابقا.
وبالنسبة لخدمة الدين، فقد خصَّصت الحكومة مبلغ 860 مليون ريال عماني في العام 2020، مقارنة بـ630 مليون ريال عماني للعام 2019؛ أي بزيادة قدرها 230 مليون ريال عماني وبارتفاع نسبته 37%.
أهداف المدى الطويل
وأشار بيان الموازنة إلى أنَّ من أهم الأهداف العامة على المدى الطويل: السعي لتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط؛ من خلال الحفاظ على الضبط المالي ومستويات العجز تحت السيطرة. وتعزيز مساهمة الإيرادات غير الهيدروكربونية في إجمالي الإيرادات الحكومية بطريقة تؤدي إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. ومواصلة ترشيد الإنفاق العام مع تعزيز كفاءته. علاوة على ذلك، تم تحديد سقف الإنفاق للجهات الحكومية على المدى المتوسط. وتحديد وسائل تمويل مبتكرة لبعض المشاريع والخدمات الحكومية. وتحسين وتطوير نظام المشتريات الحكومية والآليات ذات الصلة. والانتهاء من مشاريع البنية الأساسية والتي ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي. وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية القصوى التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الأقل أهمية. وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات. ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخصيص بعض المشاريع الحكومية لهذه الشركات، إضافة للاستمرار في تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق الرفد وبنك التنمية العماني.
القطاعات المستفيدة
وفي مجال تأثر القطاعات بموازنة 2020، سيكون التأثر إيجابيا على القطاع المصرفي والتمويل؛ لكون الموازنة توسعية، وإنفاق ما قيمته 2.7 مليار ريال عماني -غير متضمن في الموازنة- يتم تمويله من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقروض... وغيرها من الإجراءات الداخلية، وسداد تكاليف المشاريع التنموية في الوقت المحدد، وقروض أعلى للإسكان، وتشمل الشركات المستفيدة في القطاع: كافة البنوك وشركات التمويل.
كما يستفيد قطاع التأمين، في ظل زيادة الإنفاق في القطاع الصحي إلى جانب إدخال التأمين الصحي الإلزامي (المعلن سابقًا)، والذي سيكون مفيدًا للشركات التي لديها حصة سوقية مهمة في القطاع الصحي. وسيعزز ارتفاع قروض الإسكان قطاع التأمين على الممتلكات.. ومن الشركات المستفيدة في القطاع: الوطنية للتأمين الحياة والعام، العمانية المتحدة للتأمين، المدينة تكافل، وظفار للتأمين، العمانية القطرية للتأمين.
وضِمن قائمة القطاعات المستفيدة: قطاع الإسمنت ومواد البناء؛ بسبب ارتفاع الاستثمار والإنفاق على التنمية، وبناء عدد من المدارس وتنفيذ مرافق إضافية لبعض المدارس القائمة، واستكمال مشروع الاستاد الرياضي في ولايتي إبراء والمصنعة، وتنفيذ مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية في عدد من ولايات السلطنة، ومشاريع متعددة في الطرق وازدواجية الطرق، وبناء المزيد من المنازل للمواطنين، وسيؤدي إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى استقرار التكاليف؛ مما سيدعم المنتجات المحلية مقارنة مع المنتجات الأقل ثمنا من الدول المجاورة.. ومن الشركات المستفيدة في القطاع: شركات الأسمنت والسيراميك والصلب والزجاج.
كما يستفيد من الموازنة قطاع الكهرباء في ظل تدشين مشاريع تنموية واستثمارية أكثر، وزيادة قروض الإسكان والمنازل ستزيد الطلب على المنتجات الكهربائية، وسيؤدي إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى استقرار التكاليف؛ مما سيدعم المنتجات المحلية مقارنة مع المنتجات الأقل ثمنا من الدول المجاورة.. ومن الشركات المستفيدة في القطاع صناعة الكابلات العمانية، فولتامب للطاقة.
ويستفيد قطاع المقاولات بسبب زيادة المشاريع التنموية والاستثمارية، وبناء عدد من المدارس وتنفيذ مرافق إضافية لبعض المدارس القائمة، وسداد تكاليف المشاريع التنموية في الوقت المحدد، واستكمال مشروع الاستاد الرياضي في ولايتي إبراء والمصنعة.. ومن الشركات المستفيدة في القطاع: جلفار للهندسة والمقاولات، والحسن الهندسية.
أما استفادة قطاع الثروة السمكية، فترجع إلى إنهاء مجمع الصناعات السمكية بالدقم وميناء الصيد بالدقم، وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري (سدح، والمصنعة، ودبا، والشويمية، ومحوت، وليما، والحلانيات).. ومن الشركات: الأسماك العمانية، وظفـار للصناعات السمكية وغذائية.
وسيكون التأثير حياديا إلى إيجابي على قطاع الغاز بسبب: مصنع لتصنيع الغاز المنزلي.. ومن الشركات المستفيدة: الغاز الوطـنـية، ومسقـط للغازات. وكذلك قطاع التعليم؛ حيث سيجري تدريب 10 آلاف متدرب بتكلفة مالية تقدر بـ26.8 مليون ريال عماني، وفقا لخطة الصندوق الوطني للتدريب لعامي 2020 و2021م، إلى جانب بناء عدد من المدارس، وتنفيذ مرافق إضافية لبعض المدارس القائمة.. ومن الشركات المستفيدة: كلية مـجان، والعمانية التعليمية.
كما سيكون التأثير حياديا على قطاع الاتصالات بسبب زيادة الإنفاق على قطاع السياحة، إلى جانب رسوم ترخيص خدمات الاتصالات الواجب دفعها من قبل شركات الاتصالات الحالية والبالغة 75 مليون ريال عماني وفق ما أعلنته شركات الاتصالات.
